(تابع) معاهدة الآستانة في 29 أكتوبر سنة 1888
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 الى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 63 - 66"

قومسير خاص تعينه حكومة السلطة العثمانية لهذا الغرض، ويجوز أيضا لقومسير الحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك، وتكون له الرياسة فى حالة غياب القومسير العثمانى ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بأزالة كل عمل أو فض كل اجتماع على ضفتى القناة من شأنه أن يمس حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة.

مادة (9)

        تتخذ الحكومة المصرية فى حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة فى المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة.

        وفي حالة عدم توافر الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية يجب عليها ان تستعين بالدولة العثمانية التى يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة لاجابة هذا النداء، وابلاغ ذلك الى الدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ فى 12 مارس 1885 وعند اللزوم تتشاور معها فى هذا الصدد... ولا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و 7 و 8 مع التدابير التى ستتخذ عملا بهذه المادة.

مادة (10)

        كذلك لا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و 7 و 8 مع التدابير التى قد يرى عظمة السلطان وسمو الخديو اتخاذها باسم صاحب الجلالة الامبراطورية ليضعا بواسطة قواتهما وفى حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام.

        واذا راى صاحب العظمة الامبراطورية السلطان أو سمو الخديو ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الامبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن.

        ومن المتفق عليه أيضا أن أحكام المواد الأربع المذكورة لا تتعارض اطلاقا مع التدابير التى ترى حكومة الامبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكى تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقى من البحر.

مادة (11)

        لا يجوز أن تتعارض التدابير التى تتخذ فى الحالات المنصوص عنها فى المادتين 1، 10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة.

        وفى الحالات المذكورة يظل انشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافا لنص المادة الثامنة محظورا.

مادة (12)

        ان الدول المتعاقدة - تطبيقا لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة ذلك المبدأ الذى يعتبر احدى دعائم المعاهدة الحالية - وقد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدهما الحصول على مزايا اقليمية أو تجارية أو امتيازات فى ألاتفاقات الدولية التى تبرم

<3>