|
|
|
|
|
 |
(تابع) معاهدة الآستانة في 29 أكتوبر سنة 1888 مستقبلا فيما يتعلق بالقناة. ويحتفظ فى جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة اقليمية. مادة (13) فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها فى هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التى لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات. مادة (14) قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة فى هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية. مادة (15) لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها فى مصر. مادة (16) تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بابلاغ هذه المعاهدة الى علم الدول التى لم توقع عليها مع دعوتها الى الانضمام اليها. مادة (17) يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات في الاستانة خلال شهر أو قبل ذلك ان أمكن. وإثباتا لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم(*). (*) نقلا عن كتاب "مشكلة قناة السويس" (1854- 1958) للدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى. <4> |
