(تابع) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين 7 يوليو سنة 1937
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949 وزارة الارشاد القومي،ج 1، ص 599 - 627"

       ثم أن نفقات القيام بمشروع الرى والعمران المقترح قد تفوق ما ينتظر أن تتحمله الدولة العربية وهنا أيضا سيكون الشعب البريطانى مستعدا لمديد المعونة للوصول الى تسوية فاذا كان في الامكان وضع اتفاق لنقل الأراضى والسكان نقلا اختياريا أو غير اختيارى فينبغى أن يطلب الى البرلمان الموافقة على منح اعانة لسد نفقات هذا المشروع.

       وإذا تم الاتفاق على انهاء أجل الانتداب وعقد المعاهدات على أساس التقسيم فلابد من أن تكون هناك فترة انتقال قبل أن يوضع النظام الجديد موضع التنفيذ وفي غضون هذه المدة يظل الانتداب الحالي الدستور الذى تسير عليه ادارة فلسطين غير أن التواصى الواردة في الباب الثانى من التقرير بشأن ما يجب عمله في ظل الانتداب الحالى قد وضعت على افتراض دوام ذلك الانتداب مدة غير محدودة من الزمن ولا يصح تطبيقها على ما يقع على الحالة من التغيير فيما لو طبق مشروع التقسيم.

       وفيما يلى التواصى الموضوعة لدور الانتقال:

       1 - الأراضى: يجب اتخاذ - التدابير لمنع شراء الأراضى من قبل اليهود في المنطقة العربية (أي في المنطقة المقترحة لانشاء الدولة العربية) ولمنع شراء الأراضى من قبل العرب في المنطقة اليهودية (أى المنطقة المقترحة لانشاء الدولة اليهودية).

        ويجب أن تتم تسوية ملكية الأراضى الساحلية الواقعة في المنطقة اليهودية خلال سنتين.

       2 - المهاجرة: يجب أن تفرض على الهجرة اليهودية قيود اقليمية بدلا من العمل بالحد " السياسى الأعلى " وألا يسمح بهجرة اليهود الى المنطقة العربية. وبما أن الهجرة اليهودية المقيدة على هذا الوجه ليس من شأنها أن تؤثر في المنطقة العربية وبما أن الدولة اليهودية ستصبح في القريب العاجل مسئولة عن نتائج تلك الهجرة فمن الواجب أن يقرر مقدارها على أساس قدرة الاستيعاب الاقتصادية لفلسطين باستثناء المنطقة العربية منها.

       3 - التجارة: يجب أن يفتح باب المفاوضات بدون تأخير بغية التوصل الى تعديل المادة الثامنة عشرة من الانتداب ووضع تجارة فلسطين الخارجية على أساس أعدل من الأساس التى هى عليه الآن.

       4 - المجلس الاستشارى: يجب توسيع المجلس الاستشارى اذا أمكن عن طريق تعيين ممثلين للعرب واليهود فيه أما اذا رفض أى فريق منهم العمل فيبقى المجلس على حالته الحاضرة.

       5 - الحكومة المحلية: يجب اصلاح نظام البلديات والاستعانة على ذلك برأى رجل من أصحاب الخبرة.

       6 - المعارف: ينبغي بذل مجهود جدى لزيادة عدد المدارس العربية واعطاء "المدارس المختلطة" الكائنة في المنطقة التى ستدار بموجب الانتداب الجديد كل معاونة والنظر في امكان انشاء جامعة بربطانية لأن هذه المعاهدة فد تلعب دورا هاما بعد التقسيم في تقريب التوفيق النهائى بين العنصرين.

<25>