(تابع) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين 7 يولبو سنة 1937
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 599 - 627"

الباب الثانى
تنفيذ الانتداب

        لقد بحثت اللجنة بحثا مستفيضا فيما يمكن عمله لتنفيذ الانتداب طارقة كل النواحى الواحدة بعد الاخرى سعيا وراء فسح المجال لتوطيد دعائم السلام في المستقبل وقد أدرجت نتائج تحقيقها هذا في القسم الثاني من التقرير وشرحت المشاكل التى تواجه مختلف فروع ادارة الدولة المنتدبة كما شرحت ظلامات العرب واليهود تحت كل باب.

        وفيما يلى المقررات الرئيسية التى توصلت اليها اللجنة:

الفصل السادس - الادارة:
         ان الموظفين الفلسطينيين الذين هم في خدمة الحكومة يحسنون العمل في الأوقات الاعتيادية أما في أوقات الاضطرابات فلا يعتمد عليهم وينبغى أن لا يكون ثمة تردد في الاستغناء عن خدمات الذين يرتاب في اخلاصهم أو عدم تحيزهم.

        أما فيما يتعلق بالموظفين البريطانيين فالملاك (الكادرو) هو أصغر من أن يسمح بتشكيل خدمة مدنية منهم لفلسطين وحدها. وعلى ذلك يترتب على الادارة أن تستمر على الاستعانة بموظفى المستعمرات غير أن مدة الخدمة الاعتيادية في فلسطين يجب أن لا تقل عن سبع سنوات وينبغى صرف العناية الفائقة في اختيار الموظفين وتدريب الذين يقع الخيار عليهم تدريبا تمهيديا.

        ان اللجنة تعترف بالمشاق التى تعانيها الادارة البريطانية التى كانت مسوقة منذ البدء على العمل تحت ضغط شديد دون أن تتسنى لها فرصة للتفكير الهادئ فهنالك مركزية زائدة عن الحد والصلة الموجودة بين الرئاسات العليا للدوائر وادارة الالوية غير وافية بالمرام.

        ان ظلامات العرب واليهود ومطالبهم فيما يتعلق بالمحاكم لا يمكن التوفيق بينها وهي تكشف القناع عن التنافر العنصري الذي يتخلل فروع الادارة بأجمعها. ومما يزيد في صعوبة ايجاد نظام قضائى يتفق واحتياجات شعوب فلسطين المختلطة وجود لغات رسمية ثلاث وأيام عطلة أسبوعية ثلاثة وأعياد رسمية ثلاثة ونظم قانونية ثلاثة. أما فيما يتعلق بالشكوك التى تخامر اليهود حول كيفية تعقيب الدعاوى الجنائية . فاللجنة تلفت النظر الى الصعوبات التى تجابه دائرة النيابة في بلاد تكثر فيها شهادات الزور، ويتعذر فيها الحصول على البيانات في كثير من الدعاوى. وهي ترى أن البغضاء المستحكمة بين العنصرين وعلى الأخص عند وقوع الأزمة قد أثبتت ان لها تأثيرها السيئ في أعمال تلك الدائرة. واللجنة توصى بأن يكون محامى الحكومة الأول بريطانيا.

        ومن الضرورى انجاز تعبيد طرق يافا - حيفا بما أمكن من السرعة.

        ولا بد من القيام بتحقيق آخر بواسطة أحد الخبراء للفصل فيما اذا كانت البلاد في حاجة الى مرفأ ثان عميق المياه. ويفضل بناء هذا المرفأ فيما لو تقرر بناؤه في مكان متوسط بين يافا وتل أبيب بحيث يكون في متناول كل من البلدين على السواء.

<5>