(تابع) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين 7 يوليو سنة 1937
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 599 - 627"

        ليس ثمة فرع من فروع الادارة لا تتدخل به الوكالة اليهودية غير أن الوكالة لا يصح أن تكون موضعا للانتقاد بسبب ذلك فالمادة الرابعة من صك الانتداب تخولها حق إبداء المشورة والتعاون مع الحكومة في كل أمر من الأمور التى تمس مصالح السكان اليهود تقريبا وهى تشكل حكومة موازية تقوم الى جانب حكومة الدولة المنتدبة والمركز الممتاز الذى تتمتع به يزيد في حدة خصومة العرب.

        لقد كانت اللجنة العربية العليا مسئولة لدرجة كبيرة عن مواصلة الاضراب في السنة الماضية وتحديد أجله ويجب أن يتحمل مفتى القدس بصفته رئيسا لهذه اللجنة قسطه الوافر من المسئولية ومن سوء الحظ أنه لم يكن في الامكان منذ سنة 1929 القيام بأى عمل لوضع انتخابات المجلس الاسلامى الأعلى ومركز رئيسه على أساس نظامى فالوظائف التى جمعها المفتى في نفسه واستعماله لتلك الوظائف قد أدى الى إنشاء حكومة عربية ضمن حكومة ويمكن وصفه بأنه رئيس حكومة موازية ثالثة وقد بحثت اللجنة في اقتراح يرمى الى انشاء وكالة عربية واسعة النطاق مؤلفة من ممثلى البلاد العربية المجاورة ومن ممثلى عرب فلسطين لحفظ التوازن مع الوكالة اليهودية فاذا ظل الانتداب الحالى قائما فلابد من البحث في مشروع كهذا.

الفصل السابع - الأمن العام:

        على الرغم من أن نفقات الأمن العام قد ارتفعت من 265.000 ج في سنة 1923 الى ما يتحاوز 862.000 جنيه في سنة 1935 -1936، (وإلى 2.230.000 جنيه في سنة 1936 - 1937 وهي السنة التى وقعت فيها الاضطرابات) فمن الثابت أن الواجب الأولى وهو الواجب الذى يفضى بالمحافظة على الأمن العام لم يؤد.

        واذا حدث ان نشبت الاضطرابات مرة أخرى بشكل يتطلب تدخل السلطات العسكرية فيجب ألا يكون ثمة تردد في تطبيق الأحكام العرفية على البلاد بكاملها تحت اشراف عسكرى غير مجزأ. ومن مثل تلك الحالة ينبغى تجريد الأهالى من السلاح واقامة هيئة فعالة على الحدود لمنع التهرب والهجرة غير المشروعة وتسرب الأسلحة واذا لم يعمد الى نزع السلاح فيجب الاحتفاظ بالبوليس الاضافي كقوة مدربة للدفاع عن المستعمرات اليهودية.

        لقد كانت الاستخبارات خلال الاضراب غير مرضيه. ان أكثرية ضباط البوليس الفلسطينى في دائرة التحقيقات الجنائية مخلصون كل الاخلاص لعملهم أما أفراد البوليس الذين ينتمون الى الرتب الدنيا كغالبية أفراد البوليس في الأقضية فهم ليسوا ممن يعتمد عليهم عند وقوع الاضطرابات وان كانوا نافعين في أوقات السلم. وسيكون من الخطر بمكان عظيم تعريض البوليس العربي في فلسطين غلى مثل ذلك التوتر العصبى الذى عرض له في الصيف المنصرم.

        ينبغى تعيين ضباط بريطانيين في المناطق "المختلطة".

        ويجب أن يكون هناك بوليس احتياطى مركزى ومحلى ومن الأمور الأساسية أيضا أن تكون هناك قوة كبيرة متحركة من الفرسان سواء أكان ذلك عن طريق تشكيل قوة من الدرك أو عن طريق زيادة أفراد البوليس البريطانى الخيالة.

<6>