(تابع) قدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 641 - 659"

احداهما ومسئولية جزئية تجاه الاخرى تضررا مؤقتا على كل حال من جراء سياسة تتبعها دولة مجاورة لأسباب عنصرية في جوهرها وليس لحكومة جلالته شئ من الرقابة عليها.

3 - الحاجة الى أعمال اضافية يعمل فيها مزارعو الدولة العربية بعض الوقت تكملة للدخل الذى يجنونه من زراعتهم:

       لقد أشرنا في الفصل العاشر الى أهمية حيفا كمورد لأعمال اضافية يستخدم فيها الفلاحون الذين ليس لهم أراض أو الذين لا يستطيعون كسب الرزق الكافى من أراضيهم سواء أكانت اقامتهم العادية في المناطق المنتدب عليها أم في الدولة العربية أم اليهودية ولكن حيفا ليست المورد الوحيد لمثل هذا الاستخدام في الوقت الحاضر ففى جهات السهل الساحلى تنشأ الحاجة الى العمل الاضافى في (بيارات) بساتين الاثمار الحمضية خلال موسم القطاف الذى يبتدىء في شهر تشرين الاول وينتهى في شهر نيسان ويجذب من القرى العربية عمالا مؤقتين.

       وحتى في أيامنا الحالية لا يزال الرخص النسبى في الاجور العربية يؤدى الى اقبال أصحاب الاعمال اليهود اقبالا محسوسا على استخدام العمال العرب بالرغم مما يحاوله المتحيزون من جعل العمل في المزارع اليهودية مقصورا على العمال اليهود دون سواهم. ويجب ألا ننسى أن العرب يملكون نحوا من 56.000 دونم من مجموع الاراضى المغروسة بالاشجار الحمضية في الدولة اليهودية المقترحة وقد قال لنا الشهود اليهود ان هجرة العمال العرب الوقتية الى الدولة اليهودية ستحظر. وليس في وسعنا أن نعين عدد العمال العرب الذين يستخدمون استخداما وقتيا في بيارات البرتقال والذين ستقع أماكن اقامتهم خارج الدولة اليهودية وليس لدينا احصاءات بهذا الشأن. ولكننا نعتقد أننا لا نبالغ اذا قلنا ان كثيرين من سكان القرى العربية الواقعة خارج تلك الدولة سيحرمون بعد التقسيم هم وعائلاتهم من وسيلة هامة من الوسائل الاضافية لكسب الرزق وسيكون لفقدهم ذلك المورد من الرزق أثر خطير في حالتهم الاقتصادية.

4 - ازدياد السكان:

       تبين لنا فى الفصل الثالث أنه بالنظر لمعدل الزيادة الطبيعية الخارقة للعادة الذى ازداد به عدد السكان العرب تحت حكم الانتداب يمكن منذ الآن القول بأن الحالة الاقتصادية لهؤلاء السكان ستتعرض في المستقبل للخطر مالم يحدث أحد التطورات التالية: كارتفاع مستوى الزراعة بحيث تصبح الأرض قادرة على أن تعيل عددا أكبر من السكان أو ازدياد الأعمال الصناعية وبذلك تتاح الفرصة للاستخدام الثانوي أو تحديد عدد العائلة (تحديد المواليد) أو النزوح عن البلاد واذا نفذ التقسيم تظل الحالة الاقتصادية في الدولة العربية مهددة بالأخطار نفسها ويقل في الوقت نفسه احتمال وقوع أى تحسن في تلك الحالة لدى وقوع أى أمر من الأمرين الاولين المذكورين ويحرم العرب بعد التقسيم من فرصة ايجاد عمل اضافى في الدولة اليهودية كما أن وقوع تحسن في مستوى الزراعة سيكون بعيد الاحتمال اذ لن يتيسر بعد

<15>