(أ)

ليس هنالك من سبب يدعو الى الافتراض بأن المعدل الحالى للزيادة الطبيعية في عدد السكان المسلمين في الدولة العربية سينخفض بعد التقسيم الا اذا وقعت مجاعة حقيقية وأسفرت عن زيادة معدل الوفيات.

(ب)

وبسبب هذه الزيادة المستمرة في عدد السكان ستصبح الحالة الاقتصادية في الدولة العربية اذا تركت وليس لها سوى مواردها الخاصة على شفا الخطر ويزداد خطرها بمرور الزمن.

(جـ)

وذلك من شأنه أن يضاعف الحاجة الى تهيئة السبيل لايجاد عمل اضافى للسكان العرب الزائدين في المناطق المنتدب عليها.

(د)

ولكن هذا العمل لا يمكن تهيئته بمقدار كاف الا بواسطة رءوس الاموال اليهودية التى يأتى بها المهاجرون اليهود الى المناطق المنتدب عليها. ولذلك فإن من صالح العرب أنفسهم افساح المجال لهذه الهجرة بل والعمل على تشجيعها على أن تكون خاضعة للاشراف الذى اقترحناه في الفصلين الثالث عشر والرابع عشر ويلوح لنا اننا لا نخالف الواقع اذا قلنا ان العرب المقيمين خارج الدولة اليهودية سيجابهون في حالة توقف اعمار المناطق المنتدب عليها من جراء ايقاف الهجرة مشاكل اقتصادية أشد هولا من المشاكل التى يحتمل أن يجابهوها لو فسح المجال لاستمرار الهجرة مقيدة بالشروط المقترحة في ذينك الفصلين.

(هـ)

ومن المحتمل كما أشرنا في الفقرة (501) أن يؤدى تشابك العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدولة العربية والمناطق المنتدب عليها من الجهة الواحدة والدولة اليهودية من الجهة الاخرى - ذلك التشابك الذى لا مندوحة عنه بعد التقسيم - الى رد فعل سيئ في الدولة العربية ومناطق الانتداب عندما يحدث الضيق المحتوم في الدورة الاقتصادية للدولة اليهودية التى ستجابه حالة رخاء يعقبها أزمة. وكلما ازداد اعتماد الدولة العربية على المناطق المنتدب عليها من الناحية الاقتصادية ازداد خطر ذلك التأثير على حكومة المناطق المنتدب عليها وبالتالى على حكومة المملكة المتحدة نفسها.