(تابع) مقدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 641 - 659"

       واذا نظرنا الى جميع هذه الامور بعين الاعتبار لا نجد بدا من القول اننا غير قادرين على التوصية بحدود للمناطق المقترحة من شأنها أن تنطوى على أمل معقول بانشاء دولة عربية وأخرى يهودية تكون كل منهما في النهاية قادرة على سد نفقاتها بذاتها مادمنا ملزمين بعدم تجاوز شروط اختصاصنا. ولكننا لا نعتقد أن انهاء تحقيقنا بمجرد استنتاج سلبي يتفق ورغباتكم أو الصالح العام. ولذلك رأينا أن نسير في طريقنا خطوة أخرى وان كنا نتجاوز بذلك شروط اختصاصنا من احدى نواحيها.

       ولذلك فانا نرى الآن أن حكومة جلالته قد ترى بدلا من اهمال فكرة التقسيم بالمرة على اعتبار أنه غير عملى ان من الملائم أن تشترط لتنازلها عن الانتداب الحالى الذى لا يجوز ادخال تغيير عليه الا بموافقة عصبة الامم أن تكلف الدولتان العربية واليهودية بالدخول في اتحاد جمركى مع المناطق المنتدب عليها وفقا للشروط التالية:

       ومما لا ريب فيه أن الدول التى تنشأ خاضعة لمثل هذه الشروط وتكون محرومة من حق تقرير سياستها المالية لا تكون بالطبع دولا ذات سيادة واستقلال بالمعنى الذى قصدته اللجنة الملكية. وكذلك لا نستطيع أن نعتبر حتى الترتيب الذى يوضع على هذا الاساس موضعا لرضاء خزينة حكومة جلالته رضاء تاما لان الحسابات التى أجريناها ليست على كل حال سوى حسابات تقديرية مبنية على الحدس واستمرار أية قاعدة تتفق عليها ينبغى أن يعتبر أمرا غيرمحقق كما أن المبلغ الذى لابد من مطالبة البرلمان بتخصيصه كاعانة لتسوية العجز في ميزانية المناطق المنتدب عليها (بما فى ذلك مادعوناه "بالحصة الاضافية" للدولة العربية) سيزيد في بادىء الامر على مليون جنيه. وخير ما نرجوه هو التوصل الى وضع ترتيب يمكن من تقديم هذه الاعانات على وجه يكون أقل مما يمكن تعرضا للاعتراضات الدستورية كما سقت الاشارة الى ذلك في الفصل الحادى والعشرين ومما لا شك فيه أن ترتيبا كهذا من شأنه أن يزيد في احتمال وقوع الخطأ الذى وصفناه في الفقرة (500) وهو أن كل أزمة اقتصادية تحل في الدولة اليهودية من جراء سياسة الهجرة اليهودية قد يمتد أثرها الى الدولة العربية والمناطق المنتدب عليها ويؤدى الى احداث أسوأ تأثير في أنظمتها المالية والاقتصادية ولكن اذا أريد اللجوء الى التقسيم لا بد من قبول هذا الخطر عظم أم صغر فهذا الخطر ليس بالامكان ازالته بالمرة بيد أننا مع مراعاة هذه التحفظات نرى أنه يمكن أن يقال الآن بأن الاحتياجات المالية والاقتصادية للدولتين

<17>