إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مقدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 641 - 659"

العربية واليهودية قد وفيت على وجه مرض ونرى أنفسنا مستعدين للقول مع اعتبار التحفظات الآنفة الذكر ان الحدود التى أوصينا بها في المشروع (ج) تنطوى على أمل معقول بأن تنشأ دولة عربية وأخرى يهودية تكون كل منهما في النهاية قادرة على سد نفقاتها بذاتها. وعندما يبقى على حكومة جلالته أن ترى رأيها اذا اعتبرت مشروع التقسيم الذى عرضناه عادلا وعمليا من النواحى الاخرى في أفضلية قبول المسئولية المالية التى يتضمنها أم رفض التقسيم بالمرة واللجوء الى طريقة أخرى بدلا منه.

      وقبل ختام هذا الفصل من تقريرنا نضيف ملاحظتين وجيزتين:

1 -

اذا قررت حكومة جلالته أن ترتيبا كهذا من شأنه أن يهيئ حلا مرضيا لمشاكل التقسيم المالية والاقتصادية كان في ذلك ما يغرى على السير خطوة أخرى ووضع حل مشابه لهذا الحل بشأن بعض المشاكل الادارية التى ألمحت اليها في سياق بحثنا واذا احتفظت الدولة المنتدبة بادارة المواصلات بين المقاطعات - من سكك حديدية وبريد وتلغراف (بما في ذلك التليفونات) ولو كان ذلك خلال خمس سنوات في بادئ الامر فاننا نرى أن هذا يكون بلا ريب أنفع للجمهور من تقسيم تلك المصالح بين ثلاث ادارات. ولكننا ندرك أنه ليس من الممكن لأسباب سياسية أن تخص مصلحة الاذاعة اللاسلكية بمنطقة واحدة الا باتفاق الدول ذات الشأن.

2 -

واذا أريد وضع اصطلاح لوصف الاجراء الدستورى الذى اقترحناه فقد تكون عبارة (التحالف الاقتصادى) وافية بالمرام. وقد استعمل هذا الاصطلاح فعلا شاهد يهودى درس الموضوع دراسة خاصة. ولما سئل ذلك الشاهد نفسه لماذا لا يرضى بأن تقام الدولتان طبقا لمشروع التقسيم ومن ثم يترك لهما أمر الدخول في تحالف اقتصادى اذا رغبتا في ذلك أجاب قائلا: "اننى موقن بأن ذلك سيكون عبارة عن سياسة انتحار فأول أمر لابد من وقوعه حتما هو أن تتجه الدولة العربية نحو دمشق وبغداد بدلا من اتجاهها نحو القدس وحيفا". وهذا تعليق حافل بالمعانى.

      ونحن لا نود مطلقا عرقلة حركة تؤدى الى تقوية الاتحاد بين الدولة العربية والاقطار العربية الاخرى ولكننا موقنون بأنه اذا حدث شيء من ذلك كان في صالح الدولة اليهودية أن يفسح لها المجال للانضمام الى تلك الحلقة السياسية والاقتصادية نفسها.

      ويبدو لنا ان من فوائد المشروع الذى اقترحناه قبل قليل أن تنفيذ مثل هذا الترتيب اذا سبقه ضم المناطق التى تتألف منهما فلسطين وشرق الاردن في اتحاد جمركى يكون أسهل بكثير منه اذا كانت منفصلة اقتصاديا هذا اذا كانت الحالة السياسية تواتى مثل هذا التطور. على أن الفطنة تقضى بأن يسار في الأمر بتؤدة على سبيل التجربة وأن يشجع الفرقاء على التعاقد على اتفاق اقتصادى كخطوة أولى أما الانتقاد الذى كثيرا ما وجه ضد التقسيم من أنه سير الى القهقرى لدى اعتباره مجرد سياسة نظرية ففيه ما فيه من القوة - ولسنا نجرؤ على التنبؤ بأن التحالف الاقتصادى سيؤدى في النهاية الى حلف سياسى ولكن ذلك ان وقع لن يكون موضعا للدهشة والاستغراب وفي الوقت ذاته نعتقد ان كلا من اليهود والعرب قد يشعرون بعد ما حدث

<18>