إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مقدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 641 - 659"

خلاصة تقرير اللجنة :

      نرى لزاما علينا أن نبسط الغايات التى ترمى اليها شروط اختصاصنا حسب رأينا كيما نوضح الشكل الذى سنقدم فيه استنتاجاتنا. فالصلاحيات المخولة لنا تقضى علينا أولا أن نوصى بحدود الدولتين العربية واليهودية ومناطق الانتداب المقترح انشاؤها بحيث تتوفر في تلك الحدود بعض الشروط وثانيا أن نقوم بدراسة الشئون الاقتصادية والمالية التى ينطوى عليها التقسيم وان نقدم تقريرا بذلك. ولقد ذكر صراحة في الكتاب الذى أرسله سلفكم الى المندوب السامى بتاريخ 23 كانون الأول سنة 1937 بشأن شروط اختصاصنا أن المهام المنوطة بنا في العمل كلجنة فنية أى الاقتصار على تعيين الحقائق والنظر مفصلا في امكان تطبيق أى مشروع من مشاريع التقسيم وكذلك "تقديم اقتراحات لمشروع مفصل للتقسيم الى حكومة جلالته" وقد ورد في الكتاب المذكور بعد تعيين شروط اختصاصنا ان حكومة جلالته هى التى تقرر ما اذا كان مشروع التقسيم الذى سنعرضه كنتيجة لأبحاثنا عادلا وعمليا على أنه لم يطلب الينا أن نقدم تقريرا في عدالة التقسيم أو امكان تطبيقه بصورة عامة. وقد ذهب معظمنا في تأويل التعليمات كما يلى:

1 -

ان حكومة جلالته ترغب في أن نقدم لها على كل حال أفضل مشروع للتقسيم نستطيع تقديمه واذا رأينا أن ذلك المشروع لا تتوفر فيه بعض الشروط أو أنه غير عملى فهى تريد منا أن نقول ذلك وأن نبين الأسباب التى تدعونا الى ذلك الرأي.

2 -

انه لا يطلب منا وليس من حقنا أن نناقش مبدأ التقسيم بصورة عامة من حيث كونه مطابقا للعدالة أو الضمير ذلك أننا عينا كهيئة فنية ونرى أن خير ما نقدمه من المساعدة لحكومة جلالته هو أن نعنى بألا تتأثر آراؤنا في المسائل الفنية بأية آراء نكون قد كوناها كأفراد بشأن المبدأ الذى ينطوى عليه التقسيم.

      ثم إننا نود أن نبين بتأكيد أن مسألة " قابلية التطبيق " هى مسألة تحتاج إلى أخذ ورد ولا يمكن الاعراب عن رأى نهائى فيها دون أن تؤخذ بعين الاعتبار مسائل أخرى كالنتائح التى تنشأ عن رفض التقسيم وعدالة الحلول التي قد تقدم بدلا منه وقابليتها للتطبيق وقد أخرجت هذه المسائل من نطاق اختصاصنا.

      لقد أتينا في الفصل الحادى عشر والرابع عشر تحت عنوان المشروع (ج) على وصف أفضل مشروع للتقسيم تمكنا من استنباطه. وسنلخص الآن في عناوين مختلفة النقاط الرئيسية التى نرى لزاما على حكومة جلالته أن تنظر اليها بعين الاعتبار لدى تقريرها فيما اذا كان هذا المشروع عادلا وعمليا أم لا وسنبين آراءنا بشأن كل نقطة من تلك النقاط.

حجم الدولة اليهودية:

      لقد أعربت لجنة الانتدابات الدائمة عن الرأى التالى في تقريرها الذى رفعته الى مجلس عصبة الأمم في دورته الثانية والثلاثين غير الاعتيادية.

<4>