(تابع) قدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 641 - 659"

       "ولذلك يشترط في أى حل كيما يكون مقبولا ألا يؤدى الى حرمان العرب الا من أقل عدد ممكن من الأمكنة التى يعلقون عليها أهمية خاصة اما لوجود منازلهم الخالية فيها أو لدواع دينيه ويشترط فيه أيضا أن تكون المناطق المخصصة لليهود متسعة وخصبة وملائمة للمواصلات البحرية والبرية الى درجة يتسنى معها تحسين تلك المناطق تحسينا اقتصاديا واسع النطاق وجعلها بالتالي قابلة للاستيطان المحتشد السريع".

       وتدل الحقائق التى أتينا عليها فى تقريرنا على أن هذه الغايات لا يمكن التوفيق بينها فاذا كان المراد أن ينتزع من العرب أقل عدد ممكن من منازلهم وأن تشتمل الدولة اليهودية على أصغر عدد ممكن من العرب وحسب ما جاء في شروط اختصاصنا فان الدولة اليهودية لا يمكن أن تكون دولة كبيرة ولا يمكنها أن تشتمل على مناطق قابلة للتحسين والاستيطان بالمعنى الذى رمت اليه لجنة الانتدابات الدائمة فهل يجعل هذا الأمر وحده مشروع التقسيم الذى اقترحناه غير قابل للتطبيق؟ واننا لا نرى هذا الرأى ما دام في الامكان تهيئة السبيل لاستمرار هجرة خاضعة للمراقبة إلى معظم المناطق التى نقترح الاحتفاظ بها تحت الانتداب البريطاني وتحسين تلك المناطق بغية افساح المجال لاستيطان اليهود فيها استيطانا خاضعا للرقابة أيضا. ولكن هذا الأمر يتطلب ارصاد مصروفات وافرة من الخزينة العامة لتحسين المناطق المنتدب عليها وانشاء الخدمات الأخرى فيها وهذه المصروفات (ونقترح ألا تتجاوز مليون جنيه للخدمات غير المتكررة ومبلغا لا يزيد عن 75.000 جنيه سنويا للخدمات المتكررة لمدة عشر سنوات فقط) لا يمكن الحصول عليها الا من حكومة المملكة المتحدة ذلك أن حكومة المناطق المنتدب عليها ستكون على كل حال عاجزة عن موازنة ميزانيتها وسنبحث في تأثير هذا الأمر فيما يلى باعتباره جانبا من المشكلة المالية العامة التى ينطوى عليها التقسيم.

       أما حجم الدولة اليهودية المقترحة من حيث كونه عاملا يتوقف عليه أمر الأسواق الأهلية المقترحة لأصحاب المصانع من اليهود فسنبحث فيه على حدة.

موقوف العرب واليهود:

       لقد ذكرنا فيما سبق أن السكان العرب في فلسطين سيقفون كما نعتقد موقف عداء مستحكم من التقسيم مهما كان شكله واننا موقنون ان المشروع الذى أوصت به اللجنة الملكية من شأنه أن يؤدى الى نشوب ثورة عامة لا يمكن اخمادها الا باجراءات عنيفة طويلة الأمد. ولكن لا ندرى ماذا يكون موقف العرب من المشروع (ج) فقد كان من رأى أحد الشهود الرسميين الذين استطلعنا آراءهم بشأن المشروع (ج) قبيل مغادرتنا فلسطين في أوائل شهر آب أن العرب سيقاومون بالعنف كل مشروع للتقسيم مهما كان شكله ولم يكن في وسع أحد من هؤلاء أن يقول أن العرب سيقبلون بالمشروع بهدوء وطيبة خاطر. وقد أدى هؤلاء الشهود شهادتهم في جلسات سرية على

<5>