(تابع) قدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 641 - 659"

شكل لا يستحسن معه أن ننقل مقتبسات موجزة من آرائهم ولكن الفكرة العامة التى انطبعت في أذهاننا من شهادة الأشخاص الذين استطلعتا آراءهم بشأن المشروع (ج) كانت أن بعض الشهود على الأقل لا يستبعدون امكان التسوية على هذا الأساس فى حين أنه لم يكن من بينهم من يتفاءل بالخير بيد أننا موقنون أنه لو عدنا الى استشارة هؤلاء الأشخاص اليوم لرأيناهم أشد تشاؤما من ذي قبل ومن سوء الحظ انه لم يواجهنا أحد من العرب ليطلعنا على وجهة النظر العربية بهذا الشأن. ونحن نرى أن أحكم استنتاج يمكن أن يتوصل اليه بهذا الصدد هو أنه تستحيل معرفة موقف العرب ازاء المشروع (ج) قبل أن تنشر تفاصيله على الرغم من أن هذا المشروع يكلفهم تضحيات تقل كثيرا عن التضحيات التى يقتضيها المشروعان الآخران اللذان تناولناهما بالبحث.

      تشتمل مقررات المؤتمر الصهيونى العشرين المنعقد في زيوريخ في شهر آب سنة 1937 على المقررات التالية:

      "إن المؤتمر يرفض ما أكدته اللجنة الملكية لفلسطين من ثبوت عدم قابلية الانتداب للتطبيق ويطلب انجازه كما يطلب الى اللجنة التنفيذية أن تقاوم كل تجاوز يقع على حقوق الشعب اليهودى المضمونة دوليا بواسطة وعد بلفور وصك الانتداب.

      ويصرح المؤتمر بأن مشروع التقسيم الذى عرضته اللجنة الملكية لا يمكن قبوله.

      ويخول المؤتمر اللجنة التنفيذية صلاحية الدخول في مفاوضات للتأكد من حقيقة الشروط التى تفرضها حكومة جلالته بشأن الدولة اليهودية المقترح انشاؤها.

      ولا يجوز للجنة التنفيذية لدى قيامها بهذه المفاوضات ان تربط نفسها أو تربط الجمعية الصهيونية بشيء ولكن اذا أسفرت المفاوضات عن مشروع معين لانشاء دولة يهودية وجب عرض هذا المشروع على مؤتمر ينتخب من جديد لاتخاذ قرار بشأنه ".

      وقد ألحت علينا الوكالة اليهودية أكثر من مرة بوجوب اطلاعها على ما يدور بخلدنا لتضمن بذلك ان توصى المؤتمر الصهيونى بقبول مشروع التقسيم الذى قد تتقدم به اذا كان مما يمكنها قبوله. وقالت في معرض البحث ان عبارة " بعد التشاور مع الجماعات المحلية". الواردة في رسالة سلفكم تشير الى ان حكومة جلالته كانت ترمى الى تلك الغاية. ولكننا لم نستطع قبول هذا الرأى. فلو كان في الامكان التشاور مع ممثلين للعرب واليهود معا على أمل الوصول الى مشروع يحتمل أن يرضى به الفريقان لامكن اعتبار التشاور الذى طلبته الوكالة اليهودية أمرا مرغوبا فيه. ولكن ذلك كان مستحيلا في تلك الظروف ولذلك رأينا أن التشاور على الوجه الذى ترغب فيه الوكالة اليهودية سيكون ضرره أكثر من نفعه. فقصرنا تشاورنا معا على توجيه الأسئلة اليها لاستطلاع رأيها شفويا وتحريريا في أى شأن من الشئون التى اعتبرنا أن رأيها فيها قد يساعدنا في مهمتنا على أن هذه الشئون لم تتناول المقترحات المفصلة التى يشملها المشروع (ب) أو المشروع (ج ) فيما يتعلق بحدود المناطق المختلفة أو بتحسين المناطق التى سيحتفظ بها تحت الانتداب بغية فسح المجال لاستيطان اليهود فيها. ولقد قيل لنا في معرض البينة إن اليهود لن يقبلوا بأى مشروع يمكنهم من انشاء دولة لا تفى بحاجاتهم ولا سيما اذا كانت تلك الدولة لا تشمل حيفا والجليل وقسما من القدس ولكنه يلوح لنا

<6>