إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) بيان الخطة السياسية الصادرة من حكومة جلالته في 17 مايو 1939
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949 وزارة الارشاد القومي، ج 1 ، ص 717 - 726"

3 -

يكون تشكيل الدولة المستقلة مسبقا بفترة انتقال تحتفظ حكومة جلالته خلالها بمسئولية حكم البلاد. وفي أثناء فترة الانتقال يعطى أهل فلسطين نصيبا متزايدا في حكومة بلادهم. وستتاح لكلا فريقى السكان فرصة للاشتراك في ادارة الحكومة وسيسار في هذه العملية سواء اغتنم كلا الفريقين هذه الفرصة أم لا.

4 -

حالما يتوطد الأمن والنظام في فلسطين توطيدا كافيا تتخذ التدابير لتنفيذ هذه السياسة ألا وهى سياسة اعطاء أهل فلسطين نصيبا متزايدا في حكومة بلادهم والهدف الذى يرمى (بضم الياء) اليه هو توليه الفلسطينيين زمام جميع دوائر الحكومة بمساعدة مستشارين بريطانيين. خاضعا ذلك لرقابة المندوب السامي. وتحقيقا لهذه الغاية ستكون حكومة جلالته مستعدة لاجراء الترتيبات اللازمة لتولية الفلسطينيين فورا زمام بعض الدوائر مع مستشارين بريطانيين. ويكون رؤساء الدوائر الفلسطنيين أعضاء في المجلس التنفيذي الذى يزود المندوب السامي بالمشورة. ويدعى مندوبون عن العرب واليهود لتولى مناصب رؤساء الدوائر بنسبة عدد السكان من كل من الفريقين على وجه التقريب. ويزداد عدد الفلسطينيين الذين يتولون زمام الدوائر كلما سمحت الظروف بذلك الى أن يصبح رؤساء جميع الدوائر فلسطينيين يمارسون المهام الادارية والاستشارية التى يقوم بها الآن الموظفون البريطانيون. وعند بلوغ تلك المرحلة ينظر في أمر تحويل المجلس التنفيذي الى مجلس وزراء مع اجراء ما يترتب على ذلك من التغيير في وضع ومهام رؤساء الدوائر الفلسطينيين.

5 -

ان حكومة جلالته لا تتقدم في هذه المرحلة بأية مقترحات حول تشكيل هيئة تشريعية منتخبة. ولكنها على الرغم من ذلك تعتبر هذا الأمر تطورا دستوريا في محله واذا أعرب الرأى العام في فلسطين فيما بعد عن تحبيذه لمثل هذا التطور تكون حكومة جلالته مستعدة لتشكيل الاداة اللازمة بشرط أن تسمح الأحوال المحلية بذلك.

6 -

لدى انقضاء خمس سنوات على توطيد الأمن والنظام تشكل هيئة ملائمة من ممثلى أهل فلسطين وحكومة جلالته للنظر في كيفية سير الترتيبات الدستورية خلال فترة الانتقال وللبحث في وضع دستور لدولة فلسطينية مستقلة وتقديم التواصى بذلك الشأن.

7 -

وستتطلب حكومة جلالته أن تقتنع بأن المعاهدة المنظور عقدها في البند (1) أو الدستور المنظور وضعه في البند (6) اعلاه قد ضمن النصوص الوافية:

( أ )

لحماية الاماكن المقدسة وتسهيل الوصول اليها وحماية مصالح واملاك الهيئات الدينية المختلفة.

(ب)

لحماية مختلف الطوائف في فلسطين وفقا للالتزامات المترتبة على حكومة جلالته نحو العرب ونحو اليهود وفيما يتعلق بالوضع الخاص الذى للوطن القومى اليهودي في فلسطين.

(جـ)

بشأن الامور المطلوبة لملافاة الحالة الحربية مما قد تعتبره حكومة جلالته ضروريا على ضوء الظروف التى تكون سائدة في ذلك الحين.

<5>