إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) بيان الخطة السياسية الصادرة من حكومة جلالته في 17 مايو 1939
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 لإلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 717 - 726"

بعد انعام النظر والتدقيق وبعد اعتبار المدى الذى سهل فيه نمو الوطن القومي اليهودي خلال السنوات العشرين الماضية انه قد حان الوقت للأخذ من حيث المبدأ بالسياسة الثانية من السياستين المشار اليهما أعلاه.

       لقد طلب بالحاح وقف كل هجرة أخرى الى فلسطين في الحال. ان حكومة جلالته لا تستطيع أن تقبل باقتراح كهذا اذ ان من شأنه أن يلحق الضرر بنظام فلسطين المالى والاقتصادي بأكمله وبذلك يؤثر تأثيرا سيئا في مصالح العرب واليهـود على السواء.. ثم ان حكومة جلالته ترى انه ليس من الانصاف للوطن القومي اليهودي وقف كل هـجرة أخرى وقفا فجائيا. غير ان حكومة جلالته فضلا عن هذا كله تلم بالمحنة القاسية التى يعانيها الآن عدد كبير من اليهود الذين يلتمسون ملجأ يلجأون اليه من بعض البلاد الاوروبية وهى تعتقد ان في استطاعة فلسطين أن تساهم بنصيب آخر في سبيل حل هذه المشكلة العالمية الملحة وانه ينبغى لها أن تقوم بذلك.

       وفي جميع هذه الظروف تعتقد انها باتخاذها المقترحات التالية بشأن الهجرة تكون قد سارت وفقا لالتزامات الانتداب الملقاة على عاتقها ازاء العرب واليهود معا وفي خير طريق يؤدى الى خدمة مصالح سكان فلسطين باسرهم. وهذه المقترحات هي كما يلى:

1 -

تكون الهجرة اليهودية خلال السنوات الخمس التالية بمقدار من شأنه أن يزيد عدد السكان اليهود في فلسطين الى ما يقرب من ثلث مجموع سكان البلاد بشرط أن تسمح قدرة الاستيعاب الاقتصادية بذلك. فاذا أخذت بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية المتوقع حصولها في عدد السكان العرب واليهود وحسب حساب عدد المهاجرين اليهود غير الشرعيين الموجودين الآن في البلاد فان ذلك يسمح بادخال نحو 75.000 مهاجر يهودي خلال السنوات الخمس التالية اعتبارا من أول شهر نيسان من السنة الحالية وسينظم دخول هؤلاء المهاجرين مع مراعاة قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب على أساس القاعدة التالية:

( أ )

يسمح في كل سنة من السنوات الخمس التالية بدخول حصة من المهاجرين اليهود لا يتجاوز مقدارها 10.000 شخص مع العلم ان كل نقص يقع في أية سنة يمكن أن يضاف الى حصص السنين التالية خلال مدة السنوات الخمس بشرط أن تسمح بذلك قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب.

(ب)

بالاضافة الى ذلك ومن قبيل المساهمة في حل مشكلة اللاجئين اليهود يسمح بدخول 25000 لاجىء الى البلاد حالما يقتنع المندوب السامى بأن الوسائل الوافية لاعالتهم قد أصبحت مضمونة ويرجح من هؤلاء اللاجئين الاطفال والمعالين.

2 -

يحتفظ بالادارة الحالية لتقرير قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب ويضطلع المندوب السامى بالمسئولية النهائية في تقرير حدود قدرة الاستيعاب الاقتصادية. ويستنير برأى مندوبين من اليهود والعرب قبل اتخاذ قراره بشأن كل فترة.

<8>