(تابع) بيان الدكتور جون ديفيز مدير وكالة إغاثة اللاجئين في مؤتمر اللاجئين العالمي في جنيف
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1239 - 1247"

بسبب السيل المتواصل من الشباب الذين بلغوا سن الرشد، ومعظمهم أقل قابلية للعمل حتى من والديهم نظرا لقلة الفرص المتاحة أمامهم للحصول حتى على عادات العمل ونظامه. ومما يدل دلالة واضحة على خطورة هذه الناحية من المشكلة أن ثلاثة من كل خمسة من اللاجئين الفلسطينيين الذكور البالغين اليوم قد بلغوا سن الرشد كلاجئين. والمهم في الأمر أن مشكلة اللاجئين سوف تستمر قائمة كمشكلة كبرى في الشرق الأوسط حتى ولو أمكن، عن طريق حدوث ما يشبه المعجزة، التوصل فورا إلى حل سياسي لمشكلة فلسطين ذلك أن أكثر هؤلاء اللاجئين هم في الواقع غير - قابلين للعمل ضمن النظام الاقتصادي الآخذ الآن بالبروز في العالم بأسره. وبالإضافة إلى ذلك فإن 30.000 من الشبان - 15.000 فتى و15.000 فتاة - ينضمون إلى هذه الفئة المنكوبة كل عام حينما يبلغون سن الرشد. إن هذه الحقيقة خطيرة مفزعة - وإني أطالب إليكم أن تمعنوا النظر فيها.

         وإذ أبرز هذه النواحي الاقتصادية والاجتماعية من مشكلة اللاجئين أتجاهل في أي شكل من الأشكال أن هناك ناحية سياسية خطيرة للمشكلة قائمة بالفعل وهي مشكلة يجب حلها لكي يمكن التوصل إلى حل عام. وأما ما أريد قوله فهو أنه حتى ولو أمكن التوصل الآن إلى مثل هذه التسوية السياسية فسوف تبقى مشكلة لاجئين كبرى نظرا لعدم قابلية اللاجئين للعمل بوجه عام أما انعدام هذه القابلية فليس ناتجا عن إهمال تعمدي من جانب الحكومات المضيفة أو عن نزوات الساسة العرب الهوائية بل على العكس أنها تتجه كامنة في الأوضاع التي اضطر اللاجئون الفلسطينيون العيش فيها خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية. ويعني ذلك بحكم الضرورة أن مشكلة اللاجئين قد اتخذت سنة بعد سنة طابعا أصلب وأكثر تأصلا بالنسبة لإمكانية التوصل إلى حل نهائي. وفوق ذلك فإن هذه النواحي الصلبة والمزمنة تزداد ضخامة مع مرور كل سنة من السنين كلما ازداد عدد الشباب، وأكثرهم لا يزال مفتقرا للفرص لتنمية مقدراتهم القيمة الكامنة التي وهبهم إياها الله، وبلغوا سن الرشد وانضموا إلى صفوف العاطلين.

         الفكرة الخاطئة الخامسة: إنه ينبغي اللجوء إلى الضغط الخارجي على الحكومات المضيفة لإجبارها على الإسراع في حل مشكلة اللاجئين. إن متبنيي هذه السياسة الذين اكتشفوا أنهم كثيرو العدد يشيرون بتململ إلى ما يزيد عن الثلاثمائة مليون دولار التي ساهمت بها الحكومات لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، ويفصحون عن أن مواطنيهم والهيئات التشريعية في بلادهم قد تعبوا من "سكب الأموال لهذة القضية دون أية نتائج" أو بنتائج سلبية كما يشير البعض بمعنى أن عدد اللاجئين آخذ بالازدياد.

         إن هذا الشعور وهذا التململ يمكن فهمه بالطبع تماما وخاصة إذا فكر المرء، كما فعل أولئك الذين يؤيدون هذا الشعور، إن الثلاثمائة مليون دولار قد أنفقت في سبيل حل مشكلة اللاجئين. والواقع أنه لم ينفق أي جزء من هذا المبلغ على حل القضية في حد ذاتها، بل لتوفير الخدمات اليومية للاجئين، وتبدو هذه الحقيقة واضحة إذا ما توقف المرء ليفكر بأن معدل ما أنفقته الوكالة على اللاجئ الواحد خلال العشر سنوات من وجودها كان أقل من عشر سنتات في اليوم وهذا يشمل ثمن توفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية والتعليم الأساسي.

<4>