(تابع) بيان الدكتور جون ديفيز مدير وكالة إغاثة اللاجئين في مؤتمر اللاجئين العالمي في جنيف
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1239 - 1247"

        أما بالنسبة للهيئات التي لديها أقل من هذا المبلغ فإن الوكالة تستطيع أن تنقش بصورة دائمة اسم أي متبرع على بناية أو غير ذلك من الأقسام الهامة عندما يكون المبلغ المقدم كبيرا. وبوجه عام ينطبق ذلك على الهبات التي تبلغ 25.000 دولار أو أكثر. ومن الناحية الأخرى فإن الهبات الأصغر من ذلك والتي تكفي في الأكثر لتمويل بعض احتياجات المركز، كتوفير الأجهزة مثلا. فهي ليست قابلة للتعريف الدائم عن اسم المتبرع بها. وبالنسبة للهبات التي تبلغ 25.000 دولار أو أكثر، تقوم الوكالة في الوقت الحاضر بإعداد مخطط بين مختلف الأجزاء التي يتكون منها مركز كامل للتدريب المهني بحيث تظهر الأقسام القابلة لوضع اسم المتبرع عليها بوجه التحديد وإننا سوف نكون على استعداد لتقديم مثل هذه المعلومات عند الطلب لكل من يهمه الأمر منكم.

        ومن الناحية الأخرى إذا كان المبلغ المتبرع به للوكالة لتوفير خدمة من نوع الخدمات التي لا تقدمها الوكالة في الوقت الحاضر، فعندها سيترتب على قبولنا للمال واستعماله لتلك الغاية المعينة إنفاق المزيد من الوقت والمال - وهما عاملان غير متوفرين في ميزانية الوكالة وهذا من شأنه أن يخفض من مقدرتنا على تنفيذ برنامجنا ذي الخمس نقاط. وعلاوة على ذلك، إذا أردنا أن نشرع بتوفير أية خدمة جديدة ولو على نطاق محدود فإن ذلك سيؤدي إلى مطالبة لاجئين آخرين بالمنافع ذاتها. وإذا نحن أذعنا لهذه المطالب فإن ذلك سيناقض مبدأ إبقاء الخدمات على مستواها الحالي للشخص الواحد كي يكون في مقدورنا بذل أقصى المساعدة للشبان البالغين سن الرشد والنقطة الهامة هي أن الوكالة بوجه عام تفضل أن يكون التبرع بالأموال للمساعدة في الأعمال القائمة. وفيما يختص بالخدمات التي لا توفرها الوكالة الآن، قد يكون من الأفضل لجميع من يعنيهم الأمر أن تقوم الهيئة الخيرية المتطوعة التي تفضل استعمال الأموال بهذا الشكل بإدارة المشروع بطرقها الخاصة وإني أقول هذا لأسباب عمليه لا انتقادا للحوافز والغايات التي قد تكون في ذهن متبرع معين.

        وفي الختام اسمحوا لي أن أشير إلى أنني لا أتقدم ببرنامج النقاط الخمس هذا بوصفه ترياقا لحل مشكلة اللاجئين في نواحيها الكبرى. إن الوكالة بحد ذاتها لا تستطيع حل مشكلة اللاجئين وإن أي حل عام لمشكلة فلسطين المعقدة التي تؤلف مشكلة اللاجئين جزءا منها فقط، سيأتي في الغالب عن طريق قوى خارجية عن الوكالة تلك القوى التي ستقرر وتكون مستقبل الشرق الأوسط. وإن طبيعة الحل النهائي ستقرره إلى حد كبير مشاعر وأحاسيس شعوب الشرق الأوسط بمرور الزمن. والزمن هو بحد ذاته عنصر هام لأي حل مرضي- لا الزمن العقيم الذي يبقى على الأوضاع الراهنة، بل الزمن الذي يصحبه الاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي الملموس. وفي حين أن الوكالة في حد ذاتها سوف لا تكون عاملا كبيرا في تكوين وتنفيذ الحل إلا أنها تستطيع بل وينبغي عليها أن تعمل بانسجام مع تلك القوى التي ستكون المستقبل ومن الناحية الاقتصادية إن عشر سنوات من تاريخ الوكالة تثبت الحقيقة الواقعة وهي أن مشاريع التنمية الكبرى التي تستهدف بصورة خاصة توطين اللاجئين ليست مقبولة من اللاجئين أو الحكومات المضيفة على السواء. وإن من رأيي أن أي مشروع تنمية كبير في الشرق الأوسط يجب أن يسير مستقلا عن الوكالة ودون الإشارة المباشرة إلى توطين اللاجئين.

<8>