(تابع) مذكرة منظمة الأرض إلى الأمين العام للأمم المتحدة
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1303 - 1315"

         وتعطى الفقرة الثالثة الحكام العسكريين الحق بإصدار أوامر "حجز كيفي" وتنص على ما يلي:

         "يستطيع الحاكم العسكري أن يوجه أمرا باعتقال أي شخص في أي مكان بها، يحدده الحاكم".

         أما المادة 12 فتعطي الحاكم العسكري الحق بإعلان الأحكام العرفية على بعض أجزاء إسرائيل.

         إن قانون الطوارئ الصادر عام 1945 الذي اعتمدت عليه المحكمة العليا في القدس هو قانون إرهابي استعماري في نصه، وروحه. لقد صدر هذا القانون بواسطة الانتداب الإنجليزي لكبت كل حرية تدعو للحرية القومية.

         إن هذه القوانين تلغي بشكل مباشر أو غير مباشر جميع الأنظمة الأخرى وتسحق وتدمر جميع الحريات الفردية للمواطن وتتركه مقعدا شقيا. لقد فرضت هذه الأنظمة الديكتاتورية القاسية تقييدا شديدا على حرية الصحافة والكلام والتعبير والاجتماع.

         ولقد قوبلت هذه القوانين بمعارضة شديدة واحتجاجات صريحة منذ إعلانها من قبل العرب واليهود. ففي 7 شباط 1946 عقد اجتماع لمعارضتها في تل أبيب. لقد حضر الاجتماع 400 محامي يهودي منهم من يحتل مراكز مرموقة الآن.

         وقد قال الدكتور دونكلبوم، الذي عين فيما بعد عضوا في محكمة العدل العليا في الاجتماع:

         "هذه القوانين تشكل تهديدا للمواطنين، ونحن كمحامين نرى فيها خرقا فاضحا للمبادئ الأساسية للقانون والعدالة والنظام. هذه القوانين تحرم المواطنين من حقوقهم وتعطي السلطات قوة غير محدودة".

         وفي معرض هجومه العنيف على القوانين، ذكر يعقوب شابيرا، المدعي العام لحكومة إسرائيل، قال خلال الاجتماع:

         "ليس لهذه القوانين مثيل في أي بلد متحضر، ولا حتى في المانيا النازية، قد يوجد مثلها في بلد مستعمر. تدعي الحكومة أن هذه القوانين موجهة ضد المجرمين فقط، إلا أن أية سلطة لا يمكن أن تسمح لنفسها بنشر مثل هذه القوانين غير الإنسانية".

         وفي نهاية الاجتماع اتخذت القرارات التالية:

1 - قوانين الطوارئ تحرم المواطنين من كافة حرياتهم الأساسية.

<12>