(تابع) مذكرة منظمة الأرض إلى الأمين العام للأمم المتحدة
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1303 - 1315"

وتنص المادة 125:
         "يحق للحاكم العسكري أن يعلن أية منطقة أو مكان منطقة محرمة بهدف تطبيق هذه القوانين. وكل من يدخل. أو يترك المنطقة. المعلن عنها في مثل هذا الأمر، دون إذن خطى صادر عنه أو نيابة عن الحاكم العسكري يعتبر مخالفا لهذه القوانين".

         وهكذا، أعلنت عشرات من القرى العربية، بعد طرد سكانها مناطق محرمه تمهيدا لاغتصاب أراضيها.

         من هذه القرى: الغبسية، عمقة، فراضيه، عينان صفورية، المجيدل، كفر بارام، المنصورة، ميعاد، كويكات، البروة، الدامون، والرويس.

         عام 1949، فرضت الحكومة قوانين الطوارئ (مناطق الأمن) وبالتالي أعطى وزير الدفاع حق إعلان أي جزء من إسرائيل "منطقة أمن" وإخلائها من السكان بعد عشرة أيام من الإعلان.

         ويفعل هذه القوانين، أعلن وزير الدفاع الجزء الأكبر من منطقتي المثلث والجليل، اللتين تسكنهما أغلبية عربية، أعلنها "مناطق أمن" لقد طرد بالقوة عرب قريتي عكريت وكفر بارام في الجليل، وعندما شكوا هذا الظلم لمحكمة العدل العليا في القدس، علقت شكواهم ودمرت القريتين وفوق هذا أنكر بن غوريون، وكان رئيسا للوزراء أمام الكنيست أن يكون له علم بتلك الأحداث المخزية. وتتويجا للعدوان الصارخ بالنذالة، دمر الجيش الإسرائيلي قرية عكريت، وجميع سكانها من الكاثوليك، ليلة عيد الميلاد عام 1951.

         عام 1948، أعلنت الحكومة "قوانين الأراضي الزراعية المهجورة" وقد خول وزير الزراعة، بموجبها حق السيطرة على كافة الأراضي الزراعية المهجورة، وهي التي أصبحت كذلك بعد تطبيق قوانين 1948 للدفاع "الطوارئ" وقوانين 1949 للطوارئ (مناطق الأمن) وكان الهدف تحسين تلك الأراضي وتسليمها للمستعمرات اليهودية.

         عام 1950، طبقت الحكومة "قانون نزع ملكية الأراضي" الذي خولها حق السيطرة المؤقتة على أية قطعة من الأرض وحق هدم أي بناء إذا اعتبر ذلك مهما لـ "الدفاع" عن الدولة، أو الأمن القومي أو الخدمات العامة أو استيعاب المهاجرين (اليهود) الجدد، أو إسكان الوحدات العسكرية العاملة، أو مشوهي الحرب. كان من الفروض أن يعمل بهذا القانون مدة ثلاث سنوات، لكنها جددت ست سنوات أخرى، ثم عدلت بحيث تنزع ملكية الأراضي والأبنية المسيطر عليها حتى أول 1958 نزعا تاما.

         وعام 1953، نشر "قانون ملكية الأراضي" وخلال ستة أشهر اغتصبت أراضي 250 قرية عربية. وبحكم هذا القانون أعلنت كافة الأراضي المحجوزة والمستعملة والمخصصة للتنمية والإسكان وشئون الدفاع والتي لم ينحصر أصحابها بأنفسهم منذ 14 أيار 1948، أعلنت ملكا لهيئة تحسين الأراضي.

         وقد حدد القانون التعويض عن كل دونم بقيمته يوم 1 كانون الثاني 1950 -

<3>