(تابع) مذكرة منظمة الأرض إلى الأمين العام للأمم المتحدة
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1303 - 1315"

وهذا عمل غير عادل - في ذلك الوقت كانت الأسعار منخفضة جدا وكان الجنيه الإسرائيلي يساوي خمس قيمته عام 1953، عندما صدر القانون.

         لإحكام الطوق حول الغرب ونهب المزيد من أراضيهم تحت ستار من الشرعية، صيغ "قانون الملكية المؤقت" عام 1958. وكان تعديلا لقانون الأراضي العثماني الصادر عام 1858، فحدد الفترة المؤقتة بعشرين عاما بدلا من العشرة المذكورة في القانون العثماني إذ كان القانون العثماني يطلب ممن ينوي تسجيل قطعة من الأرض باسما في السجل العقاري الرسمي أن يبرهن أنه عمل في أرضه عشر سنوات على الأقل. في الواقع، كانت معظم الأراضي الفلسطينية أراضي أميرية، يظلها القانونين المذكورين كما أن مساحات شاسعة منها، خاصة في الجليل لم تمسح وبالتالي لم تثبت ملكيتها في عهد الانتداب. ولو أن القانون العثماني ظل ساري المفعول لاستطاع الفلاحون العرب إثبات حقوقهم بسهولة. لكن تعديلات 1958 التي زادت المدة المطلوبة من عشر إلى عشرين سنة، كان من شأنها تعقيد العملية وجعلها، أحيانا، مستحيلة مسهلة للحكومة وضع بدها على آلاف من الدونمات من الأراضي العربية.

         ولتسهيل المزيد من مصادر الأراضي العربية، تطبق الحكومة، من حين لآخر "قانون مصادرة الأراضي من أجل المصلحة العامة" الصادر عام 1943، هذا القانون مكن الحكومة من مصادرة معظم الأراضي العربية المحيطة بالناصرية حيث أقيمت مدينة يهودية. كذلك صودرت أراضي البطوف والشاغور حيث يجري إنشاء مدينة يهودية باسم كارمييل هناك.

         مهما لجأت إلى الادعاءات الباطلة فإن الحكومة لا تستطيع على الإطلاق النجاح في إخفاء الحقيقة المريرة، إنها تهدف بضراوة إلى قلب الجليل كله إلى منطقة يهودية كلية، إنه من المعروف أنه "حتى قبل تأسيس دولة إسرائيل إن بن غوريون طلب من صندوق الكيرين كيميت قرضا لتمويل صفقة من مليوني دونم من الأرض بسعر نصف جنيه للدونم الواحد، وعندما سأل صندوق الكيرين كيميت عن طبيعة الأرض أجاب بن غوريون بأن الهاغانا تنوي احتلال أراضي عربية في فلسطين وتسلمها بدورها مقابل القرض.

         إن الحكومة مستمرة بإصرار في إصدار القوانين والأنظمة التي تفرض أقسى أنواع التمييز وأشدها رعبا ضد الأقلية العربية في إسرائيل، متجاهلة بعناد التزاماتها الدولية ومتحدية قرارات الأمم المتحدة الصادرة في 29 تشرين الثاني 1947. واتفاقية الهدنة الأردنية - الإسرائيلية لعام 1949.

         إن الفقرة الثامنة من الفصل الثاني من القرارات الآنفة الذكر تنص على ما يلي:

         "لن يسمح بمصادرة أرض عربية ضمن الدولة الإسرائيلية إلا ما كان للمصلحة العامة. وفي جميع الحالات يجب أن يدفع تعويض كامل تحدده المحكمة العليا ويدفع قبل المصادرة"

         لقد أوضحت إسرائيل أثناء طلبها الانضمام للأمم المتحدة أنها تحترم وتنفذ جميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين واتفاقيات الهدنة.

         وبالإضافة إلى ذلك فلقد وعدت إسرائيل بعدم إصدار أي قانون أو قرار قد يناقض روح أو مضمون هذه القرارات أو الاتفاقيات.

<4>