إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مذكرة منظمة الأرض إلى الأمين العام للأمم المتحدة
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1303 - 1315"

        وتقول الفقرة السادسة من الفصل الثالث لاتفاقية الهدنة الإسرائيلية - الأردنية ما يلي:
         "إذا تأثرت أي قرية بخطوط الهدنة، فإن سكان هذه القرى يجب أن يسمح لهم بصيانة وحماية جميع حقوقهم في الإقامة والملكية والحرية".

        وبما أننا نتحدث عن سياسة الحكومة في مصادرة الممتلكات العربية فلا بد لنا من أن نعالج موضوع "الوقف الإسلامي" فخلافا للأنظمة القانونية والتقليدية التي كانت مرعية في ظل الانتداب، قامت الحكومة الإسرائيلية بحجز جميع ممتلكات الوقف وتولت إدارتها كليا واستولت على جميع عائداتها أما المجوعات الدينية الأخرى فلا تزال تتمتع بسيطرة كافية على أوقافها.

        ومحاولة منها لتغطية الشرور الناجمة عن هذه الظروف، قامت وزارة الشئون الدينية بتشكيل لجان إسلامية استشارية ليس لها سلطة فعلية بل إنها في الواقع واجهات علنية يختار أعضاؤها خصيصا لتنفيذ مآرب السلطات الحاكمة.

        وبالرغم من أن الأوقاف الإسلامية تعود سنويا بكميات كبيرة ، فإن المجموعة الإسلامية محرومة تماما من أي نصيب من هذه الأوقاف.

        وبالتالي فإن جميع نشاطاتهم الدينية والثقافية والاجتماعية تقاسي من حاجتها لأشياء كثيرة وبالتالي فهي راكدة تماما منذ قيام الدولة.

        في عام 1955 أعلن بن غوريون أن الدخل الوارد من الوقف الإسلامي في ذلك العام بلغ 180.000 ليرة إسرائيلية فقط . إن هذا المبلغ هو نقيض الحقيقة تماما. إن أراضي الوقف الإسلامي تساوي 6 /1 فلسطين وغالبيتها تقع ضمن حدود إسرائيل فمثلا:

1 - وقف روبين 40.000 فدان.
2 - وقف سيدنا علي 28.000 فدان.
3 - وقف الرضوان 50.000 فدان.

        إن مشكلة البدو (القبائل العربية) في النقب هي أيضا مشكلة في غاية الأهمية. إنهم، ومنذ ستة - عشر عاما عرضة للملاحقة والاضطهاد، إنهم مرغمون على أن يعيشوا في معسكرات اعتقال ولا يسمح إلا للأشخاص الذين تثق بهم السلطة بزيارتهم.

        إن العديد منهم قد طرد من أرضه الزراعية، وأرغم على السكن في أرض جرداء قاحلة، في أرض وصفها اليهود أنفسهم بأنها "قلب ظلام الصحراء" أما أرضهم فقد وزعت على المزارعين اليهود أفرادا وتعاونيات.

        ومع هذا فإن الحكومة تنهج خطا حازما لطرد من تبقى من هؤلاء البدو. إنها تنفذ هذه السياسة بمختلف الوسائل، تارة بالإقناع والوعود الكاذبة، وتارة أخرى بالتهديد والوعيد. والحادثة الأخيرة التي اتهم فيها عربي بقتل فتاة يهودية، كانت مجرد تمثيلية لإشاعة موجة من الكراهية وبالتالي أعطت عذرا للسلطات العسكرية بالزحف على العرب في المنطقة في حملة همجية، وفي جو من الرعب والإرهاب.

<5>