إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مذكرة منظمة الأرض إلى الأمين العام للأمم المتحدة
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1303 - 1315"

ثانيا: الحكم العسكري:

        إن مائتين وستين الف عربي يعيشون الآن في إسرائيل، معظمهم يعيش في الجليل، والمثلث الخطر، والنقب ومنذ قيام إسرائيل، فرضت عليهم السلطات نظام حكم عسكري متطرف. لقد نميز هذا الحكم الجائر بالعنصرية والقسوة. لقد نشر الخوف، والتمزق والرعب.

        إن أنظمة الدفاع (الطوارئ) الصادرة عام 1945 التي صدرت في ذلك الوقت لتضع حد لحركات العنف والتمرد، هي العمود الفقري للحكم العسكري وهي تمنح الحكام العسكريين صلاحيات واسعة تجعل حكمهم مستبدا، تعسفيا، وفرديا.

        لقد خسر المواطن العربي في ظل الحكم العسكري حرياته الأساسية في التحرك والتعبير. ويتمتع الحكام العسكريون بسلطة الاعتقال الكيفي والنفي. إنهم يتمتعون بدون شرعية حق إدارة الشئون العربية تماما، وهم يتدخلون أيضا وبصفاقة بشئون المواطنين الخاصة.

        لقد أعلن المفتش العام في تقريره السنوي الرسمي لعام 1959 أن الحكام العسكريين يمارسون سلطات غير شرعية ممنوحة لهم وهي من اختصاص السلطات المدنية.

        تدعى السلطات الإسرائيلية أن الحكم العسكري ضروري لأمن إسرائيل إنهم يسخرون الصحف ويستغلون الدعاية ليصوروا العرب بأنهم طابور خامس يهدد أمن الدولة. لقد تبين أن جميع هذه الادعاءات خاطئة وغير صحيحة. إن النقاش الذي حصل في الكنيست عام 1962 يؤكد هذه النقطة ويدحض ادعاءات السلطات الإسرائيلية. وهذه بعض مقتطفات النقاش.

        قال موشيه كارمل أحد قادة حزب احدوت هاعفودا: "إن الحكم العسكري ليس ضرورة لأمن الدولة. وإن استمرار وجوده يضر في علاقات العرب باليهود في إسرائيل، تضر بمبدأ الحكم الديموقراطي والمساواة بين جميع المواطنين وتضر بمشاعر شهرة إسرائيل في الخارج".

وقال يعقوب حازان من قادة حزب المابام:
        نحن مقتنعون تماما أن نظام الحكم العسكري لا يساعد في أمن الدولة فقط، انما يناقض جميع معطيات العدل والقانون.

وقال ميناحيم بيجن قائد حزب حيروت:

         "ليس هناك من ارتباط بين أمن الدولة الداخلي وبين الحكم العسكري" ولقد أصدر عدد من أساتذة الجامعة العبرية بيانا عام 1958 شجبوا فيه الحكم العسكري كما وقدم عدد من كبار الضباط مذكرة عام 1962 أنكروا فيه وجود ضرورة للحكم العسكري.

        لقد أقيم الحكم العسكري ليحقق المخططات الخبيثة التالية:

<6>