1 -

مصادرة الأراضي العربية. ولقد كتب شمعون بيرس في جريدة  "دفار" بتاريخ 26/1/1962 ما يلي:

         "إن المادة 125 من قانون الطوارئ هي العمود الفقري للحكم العسكري .. إنها تؤكد السير الحثيث نحو مزيد من الهجرة اليهودية وإقامة المساكن من جديد".

2 -

لقد لعب الحكم العسكري دورا هاما في تهديد أية محاولة لتكوين كيان عربي سياسي مستقل، كما ولعب دورا في انتزاع جميع حريات المواطن العربي وخاصة حرية التعبير. لقد قوبلت جميع محاولات، إصدار مجلة عربية حرة ومحترمة ومستقلة، بالرفض العنيف. لقد أقيم الحكم العسكري ليمنع قيام جبهة عربية موحدة داخل إسرائيل، ولتصفية الحضارة العربية وإذابة الشخصية العربية كليا.

3 -

إن الحكم العسكري يخدم مصالح الحزب الحاكم. إن أصوات الأقلية العربية تعطى بالتهديد والوعيد الزائف لمرشحين غير مرغوب بهم.

1 -

التدخل المؤذي والوقح في شئون التعليم من قبل رجال الحكم العسكري والمباحث ( شن بت) ولهاتين الفئتين، الحكام العسكريون والمباحث الكلمة الأولى في اختيار "المدرسين" دون أدنى نظر لكفاءاتهم العلمية. إنهم يختارون بناء على مقدار ما يقدمون من خدمات للحكم العسكري وللمباحث ويفترض فيهم أن يكونوا ممالئين، متواطئين، وأبواق دعاية للحزب الحاكم.

2 -

عدم وجود مدارس كافية فبالرغم من الازدياد المطرد في عدد التلاميذ فإن عدد المدارس لازال محدودا جدا. إن وزارة التربية تتجاهل عن عمد تنفيذ قانون التعليم الإجباري بالنسبة للأقلية العربية.

3 -

النقص الشديد في الكتب المطلوبة والمختبرات والتجهيزات والخرائط والمكتبات

4 -

هناك بعض الموظفين المسئولين الذين يستغلون وظائفهم فيقومون بنشر بعض الكتب المتدينة هادفين الربح من ناحية وتسميم عقلية الجيل الجديد من ناحية أخرى. هناك خمس مدارس عربية ثانوية في إسرائيل، واحدة منها (في الناصرة) تدرس العلوم .. وينقص جميع المدارس القاعات والملاعب المناسبة والنوادي.