إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) القيادة العامة لقوات العاصفة تقدم برنامج العمل إلى المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية
"الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص 250 - 254"

 

5 - توعية الجماهير بخطورة قيام العدو بتعمير النقب وتوضيح ما يترتب على ذلك من مضاعفة طاقة العدو البشرية والعسكرية. والاستفادة من هذه الحقيقة في تعميق مفهوم وجوب الاسراع في التنظيم والاعداد لمواجهة هذا الخطر.
6 - اتخاذ العمل الفدائي المسلح منطلقا اساسيا في تحقيق الوحدة الوطنية واعداد البرامج التثقيفية والدعاوية بشكل يبتعد عن الشعارات والمفاهيم النظرية.
7 - العمل على غرس الثقة في نفوس الجماهير وتعميق ايمانها بقدرتها واستعدادها للتضحية والبذل ومحاربة وسائل الاعلام الصهيونية والاستعمارية التي تهدف الى تضخيم قوة العدو كوسيلة لزرع عقدة الخوف من المعركة في صفوف الأمة العربية.
8 - التركيز المستمر بالبحث الموضوعي المدعوم بالارقام على خطورة الوجود  الصهيوني وتحالفه مع الاستعمار على مصير الأمة العربية بكاملها، والتوضيح الكامل على ان التحرك العربي في معركة التحرير، ليس تحركا يمليه الشعور بالعطف، انما هو تحرك تستوجبه سلامة الوجود العربي بكامله.

(جـ) على صعيد المجلس الوطني والتنظيم الشعبي الفلسطيني:

 

1 - قد لا يكون هذا البيان مجالا لشرح تفاصيل مشروع للتنظيم الشعبي الفلسطيني الا انه لا بد من الاقرار بوجوب اقامة هذا التنظيم بالسرعة التي تتطلبها المعركة واعطائه توجها عسكريا يحتوي تنظيمات فرق الشباب المسلح والمقاومة الشعبية وهذا يدعو الى ان تسهم العقول العسكرية الثورية في خلق هذا التنظيم بحيث يلبي دائما متطلبات المعركة بجميع ابعادها.
2 - من خلال ما جاء اعلاه لا بد من ان يتشكل المجلس الوطني القادم من قيادات التنظيم الفلسطيني ذي التوجه العسكري المقاتل بنسبة الثلثين على الاقل على الا يزيد عدد اعضاء المجلس الوطني القادم عن خمسين عضوا.
3 - ونظرا لأهمية مثل هذا التنظيم في معركة التحرير كان لا بد من تأليف لجنه تضع اسسه وتفصيلاته خلال شهرين على الاكثر لتباشر اللجنة تطبيقه حالا ليتم قيام المجلس الوطني القادم على اساسه.
4 - لا بد لمكتب المجلس الوطني من ممارسة صلاحياته وتحقيق دوام الصلة بين اعضاء المجلس وبين اللجنة التنفيذية.

(د) على الصعيد المالي:

 

ضغط النفقات الادارية والوظائفية والاتجاه بها الى نظام التكليف على اساس الحشد للجهد العسكري وان تقدر مكافآت المكلفين على اساس الاحتياجات الاساسية وليس على اساس كادر وظائفي مترف.

<3>