(تابع) حديث الدكتور فايز صايغ رئيس دائرة الإعلام عن حقيقة الأزمة في المنظمة
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1363 - 1365"

وبين الكيانات السياسية العربية المجاورة دون الكيانات الأخرى. وهذا الفهم الجديد للوطن والشعب والصلة والمصير لا يتفق في نظري مع فهم أبناء فلسطين عموما لهذه المواضيع كلها ولا ينسجم مع نصوص الميثاق الذي أصدره المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس عام 1964. والذي أصبح دستور منظمة التحرير الفلسطينية وشرعتها.

         هذه هي القضية في جوهرها.

         ويلازم هذا الوجه للقضية وجه آخر هو الوجه الأصولي للعمل في المنظمة.

         فلقد أصدر الأستاذ الشقيري تصريحاته التي تنطوي على هذا كله بعد انتهاء الدورة الثانية للمجلس الوطني الفلسطيني وقبل مباشرة اللجنة التنفيذية عملها أي يوم لم تكن هناك في المنظمة سلطة دستورية قائمة ويحق لها بموجب الدستور أن تعدل في الميثاق أو أن تفسر نصوصه أو أن تحدد لعمل المنظمة اتجاهات جديدة.

         هذا الانفراد في التعديل أو التفسير أو التوجيه يخالف روح الدستور وحرفه. ولقد اعترضت عليه بالإضافة إلى اعتراضين على مضمون التصريحات ومحتواها العقائدي.

السؤال الثاني:
         ما هو مدى التزام منظمة التحرير الفلسطينية بما جاء في تصريحات الأستاذ الشقيري؟

         - من الناحية القانونية والدستورية ليست منظمة التحرير الفلسطينية ملزمة على الإطلاق بما أدلى به الأستاذ الشقيري من تصريحات وما قدمه من آراء واجتهادات قبل شروع اللجنة التنفيذية بممارسة صلاحياتها الدستورية.

         إن المنظمة ملتزمة بالميثاق وبقرارات المجلس الوطني وهي ملتزمة أيضا بما تتخذه اللجنة من قرار نطاق صلاحياتها الدستورية ولقد سبق لي أن بينت أن المجلس الوطني لم ينظر في هذه التصريحات التي صدرت بعد انتهاء دورته الثانية كما أن اللجنة التنفيذية لم تتخذ أي قرار بتأييد هذه التصريحات أو القبول بها أو تبنيها بعد صدورها.

         إذن فمن الناحية الدستورية، تعبر تصريحات الأستاذ الشقيري التي نحن في صددها إلا عن رأيه الخاص واجتهاداته الخاصة.

         وإني لكبير الأمل شديد الرجاء بأن يعود الأستاذ الشقيري عن هذه الآراء بعد أن لمس أنه ليس لها صدى إيجابيا بين الفلسطينيين وأن اللجنة التنفيذية لم تتجاوب معها وليس التراجع عن الخطأ في الاجتهاد عارا أو عيبا، بل هو دليل الانفتاح الدائم على الحقيقة وعلى إرادة الشعب ودليل الجرأة أيضا.

السؤال الثالث:
         ألا يعني سكوت اللجنة التنفيذية عن هذه التصريحات قبولا ضمنيا بها وبالآراء التي احتوت عليها؟

<2>