(تابع) حديث الدكتور فايز صايغ رئيس دائرة الإعلام عن حقيقة الأزمة في المنظمة
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1363 - 1365"

         - قطعا لا. فإن اللجنة التنفيذية ملزمة فقط بالميثاق وبقرارات المجلس الوطني وبما تتخذه هي نفسها من قرارات. وليس من واجبها بأن تصدر قرارا سلبيا بصدد كل ما لا ترضى عنه. وما دامت اللجنة لو تقرر إيجابا قبول رأي ما فسكوتها عن ذلك الرأي لا يعني موافقة ضمنية عليه.

         وفضلا عن ذلك فإن اللجنة التنفيذية قد أبدت رأيها في هذا الموضوع بصورة قاطعة وذلك في البيان الذي أصدرته عند اختتام جلساتها الخمس الأولى يوم 7 تموز فلقد عهدت اللجنة بوضع هذا البيان وقد عرضته على الأستاذ الشقيري نفسه قبل مغادرته القدس بدقائق ثم تلوته على اللجنة التنفيذية بكامل أعضائها في اجتماع برئاسة نائب الرئيس قبل تلاوته في مؤتمر صحفي. وقد أقره رئيس اللجنة كما أقرته اللجنة بالإجماع. وأصبح بالتالي بيانا رسميا عن اللجنة يعبر عن وجهة نظرها الرسمية.

         وقد جاء في الفقرة رقم (1) من هذا البيان: "جرى التأكيد على تحرير فلسطين هدفا نهائيا وعلى توكيد الشخصية الفلسطينية مبدءا وعلى المحافظة على الميثاق دستورا للمنظمة". وفي هذا النص الصريح رغم إيجازه دليل ثابت واضح على حقيقة موقف اللجنة التنفيذية.

         وعلى كل حال فإن اللجنة التنفيذية ستطلع رئيسا وأعضاء على حديثي هذا ولا ريب. فإذا رأى رئيسها أو أي عضو من أعضائها أن في التحليل الذي قدمته لهم خطأ فبوسع أي منهم أن يطرح الموضوع على اللجنة ويطالب بقرار يصححه. وسأكون هناك للاشتراك في المناقشة والاقتراع في مثل هذه الحالة.

السؤال الرابع:
         ولنفرض أن مثل هذا حدث وأن اللجنة أصدرت قرارا بتأييد تصريحات الأستاذ الشقيري فما يكون موقفكم شخصيا من ذلك؟

         - ليس لدي أي دليل على احتمال حدوث مثل هذا على الإطلاق بل الدلائل تشير إلى أن لا داعي للتخوف من صدور قرار كهذا عن اللجنة حتى بالأكثرية العادية.

         ناهيك عن أن اللجنة، تملك صلاحية اتخاذ قرار يعتبر في الواقع تعديلا للميثاق. فتعديل الميثاق يقتضي موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى إليها من أجل هذا الغرض (المادة 29). فإذا فرضنا جدلا أن اللجنة التنفيذية خرقت الميثاق بممارسة سلطات لا تملكها دستوريا فمن البديهي أن عضويتي فيها تنتهي في اللحظة التي يتم فيها ذلك الحادث المفترض. أما محاسبتها على مثل ذلك العمل فترجع بالطبع إلى المجلس الوطني نفسه ممثلا للشعب الفلسطيني.

<3>