(تابع) رأي الهيئة العربية العليا لفلسطين في النظام الإنتخابي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص 447 - 449"

ارادته وتعيين ممثلين له لا يعبرون عن ارادته ولا ينالون ثقته، وينفقون ما خصصته دول الجامعة العربية من تبرعات وغيرها من الاموال الطائلة على اقامة المهرجانات والقاء الخطب والقيام بالرحلات وما لا جدوى فيه من المظاهر الجوفاء.
       واخيرا اضطر اولئك الذين تجاهلوا رغائب الشعب الوطنية وحرموه من حقه في انشاء كيانه وانتخاب ممثليه بالطرق الدستورية، وتنكروا منذ البداية لمبدأ الانتخاب وادلوا بتصريحات دلت على عدم ايمانهم باقامة الكيان على اساس الانتخاب، واكدوا هذا الاتجاه عمليا بتجاهلهم مبدأ التمثيل في تشكيل ما سموه (المجلس الوطني الفلسطيني الاول) المعين تعييناً، اضطر اولئك تحت ضغط الشعب المتزايد واستنكاره، للاعلان عن عزمهم عن اجراء الانتخاب التي لم يؤمنوا بها من قبل، ونشروا في الصحف نظاماً خاصاً بانتخاب المجلس الوطني. ان الهيئة العربية لفلسطين التي تلتزم موقفها المعروف، من منظمة التحرير الفلسطينية، قد درست ذلك النظام الانتخابي وهي ترى من واجبها ان تحذر الشعب الفلسطيني من الاغراض والمقاصد التي ينطوي عليها هذا النظام، وتصارحه بوجهه نظرها فيه كما يلي:
       1 - تعتقد الهيئة العربية ان الغرض الحقيقي من اعلان النظام الانتخابي آنف الذكر، التمويه على الشعب الفلسطيني ومحاولة اسباغ الصفة الشرعية والتمثيلية على منظمة التحرير بزعم انها منتخبة انتخاباً حرا من الشعب وليست معينة تعيينا ومفروضة عليه فرضاً.
       2 - ليس من حق منظمة التحرير، ولا من حق اية منظمة او هيئة اخرى ان تضع للشعب نظاما انتخابيا من عندها ولا اختصاص لها لاجراء الانتخاب، فالنظام الانتخابي للشعب تضعه عادة الحكومات وفي حالة عدم وجودها تضعه جمعيات تأسيسية وهيئات ومنظمات تمثيلية تقوم مقام الحكومات تضم ممثلي الهيئات والاحزاب والنقابات والفئات الشعبية اما منظمة التحرير فانها في الحقيقه والواقع منظمة حزبية خاصة تفتقر الى صفتين اساسيتين هما "الشرعية" و"الحياد" ولذلك فان جماهير الشعب الفلسطيني التي لم تعترف اصلا بشرعية هذه المنظمة ولا بحقها في تمثيلها، لا يمكنها ان تعترف بأي نظام انتخابي تضعه هذه المنظمة.
       3 - ان هذا النظام الانتخابي، يناقض من حيث الاساس والهدف، طلب الشعب الفلسطيني بانشاء كيانه بالطرق الديمقراطية (الانتخابية) كما يناقض كل النظم الانتخابية العامة اذ هو شبيه بنظام انتخابي خاص بحزب او جمعية او نقابة، وليس نظاماً انتخابيا عاماً للشعب كله، ووفقاً لنصوص هذا النظام، فان المنظمة هي التي تشرف على اجرائه وهي التي تعد قوائم الناخبين وتحدد صفاتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم، وهي توافق على المرشحين لعضوية المجلس الوطني. وقد اشترطت المنظمة ان يكون المرشح للعضوية

<2>