(تابع) رأي الهيئة العربية العليا لفلسطين في النظام الإنتخابي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص 447 - 449"

عضوا عاملا فيما يسمى بـ (التنظيم الشعبي) لمنظمة التحرير، وهذا احتكار للعمل الوطني  يدعو إلى الريبة ، كما هو إقصاء متعمد للعناصر الوطنية من مختلف النقابات والمنظمات والهيئات الفلسطينية التي شجبت فرض المنظمة فرضاً على الشعب الفلسطيني ورفضت الانتساب اليها او إلى التشكيلات التابعة لها.
       4 - ان هذا النظام يعرف الفلسطيني بأنه "كل عربي ذكراً أو أنثى كان يقيم إقامة عادية في فلسطين حتى سنة 1947"، فهذا التعريف لا تفسير له الا انه محاولة مقصودة لإقصاء عدد كبير من كرام الوطنيين الفلسطينيين من المجاهدين وقادة الثورات الفلسطينية المتعاقبة والعالمين في ميادين الحركة الوطنية ممن طاردتهم سلطات الاستعمار البريطاني في عهد الانتداب وحرمتهم من الإقامة في وطنهم الفلسطيني الذي افتدوه بأعز ما يملكون من أرواح ودماء واموال. وهذا ما يرفضه الشعب الفلسطيني ولا يقره بحال من الأحوال.
         5 - ان الهيئة العربية العليا ترى في هذا النظام، محاولة من المنظمة لاجهاض فكرة الانتخاب التي يصر عليها الشعب الفلسطيني، وتنفيره منها وتزهيده فيها، اذ ان اية محاولة لفرض أي نظام من النظم بطريقة بتراء مشوهة على آي شعب من الشعوب لا ينتج عنها الا اعراض ذلك الشعب عن ذلك النظام والزهد فيه، وبذلك تحاول منظمة التحرير طبخ انتخابات سورية تدعى بها تمثيل الشعب الفلسطيني مستخدمة في ذلك الأموال الطائلة والوسائل الموضوعة تحت تصرفها.
       وبعد فان الهيئة العربية العليا لفلسطين التي كانت أول من طالب بالكيان الفلسطيني وحملت لواء الدعوة إلى إنشائه بطريق الانتخاب العام، تكرر مطالبتها بهذا الكيان كضرورة مبرمة لتنظيم كفاح الشعب الفلسطيني وتصر على إنشائه بالطرق السليمة التي أسلفت بيانها والتي لا رضاء للشعب الفلسطيني ولا طمأنينة له بدونها. وهي ترى ان الطريقة المثلى لتحقيق رغبة هذا الشعب في إنشاء كيان سليم على أساس ديمقراطي انتخابي، هي تشكيل جمعية تأسيسية من رجال القضاء والسياسة والإدارة تمثل الشعب بمختلف هيئاتة ومنظماته ونقاباته واحزابه تتولى وضع النظام الانتخابي المطلوب والأسس والوسائل الكفيلة باجرائه، وتقوم باختيار جهاز انتخابي يتمتع بالحيدة والخبرة للاشراف على اجراء انتخابات تتوفر لها وسائل الحرية والنزاهة. وقد اتبعت كثيرة من الاقطار، ومن بينها لبنان، هذه الطريقة في بعض الظروف اذ شكلت حكومة حيادية اكثر من مرة لاجراء الانتخابات النيابية ضماناً للحياد والحرية والنزاهة.

بيروت في 31 تموز 1965

الهيئة العربية العليا لفلسطين   

<3>