(تابع) بيان الهيئة العربية العليا لفلسطين بشأن النظام الانتخابي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص 515 - 525"

مبادئ عامة واصول دستورية:
          وقبل الخوض في جزئيات نظام الانتخاب المذكور، تود الهيئة العربية ان تتناول  الموضوع من حيث المبادئ العامة.
         ان الشعب هو مصدر السلطات، وهو صاحب الحق الوحيد في سن الانظمة والقوانين. وتمارس هذه السلطات وهذا الحق، نيابة عن الشعب وباسمه، مؤسساته الشرعية الدستورية التي ينتخبها بنفسه، وفي الحالات التي لا توجد مؤسسات شرعية تمثل الشعب تشكل جمعية او هيئة تأسيسية، تمثل جميع فئاته واحزابه، ومختلف آرائه واتجاهاته، تضع للشعب دستوراً، وتسن نظاماً للانتخاب العام، فتتولى المؤسسة التي ينجم قيامها  عن الانتخاب العام ممارسة سلطات الشعب.
         وانطلاقا من هذه القاعدة الاساسية، وبالنظر الى ان "منظمة التحرير" هي منظمة معينة، غير منتخبة من الشعب العربي الفلسطيني، وتفتقر الى الشرعية والى الصفة   التمثيلية الصحيحة، فانها لا تتمتع بأي حق لسن القوانين والانظمة للشعب العربى الفلسطيني.
        وبالنظر الى ان منظمة التحرير لا تعدو ان تكون، على احسن الافتراضات، منظمة حزبية ومؤسسة خاصة، يتسم بصورة تلقائية، كل ما يصدر عنها من انظمة وقوانين بالصفة الحزبية والسمة الخاصة، ان جاز تطبيقها والعمل بموجبها ضمن اطار المنظمة المذكورة، وفي نطاق المنتسبين الى عضويتها، فانه من غير الجائز اصلا اعتبارها انظمة وقوانين عامة لمجموع الشعب العربي الفلسطيني.

نظام باطل:
         ان للامم والشعوب اعرافا واصولا سارت ولا تزال تسير عليها، في انشاء كياناتها وسن انظمتها الانتخابية كما ان الفقة السياسي والقانون الدولي يتضمن نصوصا صريحة حول المبادئ العامة والسبل والوسائل الشرعية والقانونية التي يجب ان تتبع في انشاء الكيانات السياسية وسن القوانين والانظمة لها، وبالنظر الى ان هذه الامور غير متوفرة بأي حال من الاحوال، لا في "منظمة التحرير" ولا في "نظامها الانتخابي" الذي وضعته، فانه يعتبر باطلا من اساسه.
        لاجل هذه الاعتبارات فان الشعب العربي الفلسطيني لا يستطيع اعتبار هذا النظام الانتخابي نظاماً انتخابيا عاماً له. ويرى في اي محاولة من "المنظمة" لوضعه موضع التنفيذ، انتحالا منها لصفات ومقومات لا تتوفر فيها، وانتهاكاً لحقوقه، وتزييفا لارادته، ويحمل الذين يعملون على تطبيقه مسؤولية خطيرة امام الله والتاريخ.

<4>