(تابع) بيان الهيئة العربية العليا لفلسطين بشأن النظام الانتخابي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص 515 - 525"

نظام ديكتاتوري:
         ولو جاز الافتراض جدلا بان "النظام الانتخابي"، المذكور هو نظام انتخابي عام للشعب العربي الفلسطيني فان ما يشتمل عليه من مبادئ واسس تدعو الى الريبة والحذر، وتثير المخاوف والقلق. فهو نظام كيفي وديكتاتوري، ابعد ما يكون عن الديمقراطية الصحيحة، وليس له من هدف سوى فرض "المنظمة" على الشعب العربي الفلسطيني ومختلف منظماته، كما انه لا يوفر اسباب الحياد والحرية والنزاهة التي تحتم ان تكون اساسا لكل انتخاب عام. ففضلا عن ان "النظام الانتخابي" المذكور يعطي المنظمة جميع الاختصاصات والصلاحيات الانتخابية، فانه يحصر فيها وحدها الاشراف على اجراء الانتخابات واعلان نتائجها.
        ونظراً للظروف التي يجتازها الشعب الفلسطيني، وما يصدع جبهته ويمزق وحدته من انقسامات ومشاحنات، تسبب عن تشكيل منظمة التحرير بالتعيين والوسائل المشبوهة. ونظرا لتعدد فئاته ومنظماته، فان من الحق والديمقراطية ان تتولى هيئة محايدة الاشراف على الاعداد للانتخاب واجرائه، وقد جرت العادة في دول مستقلة عديدة تتمتع بالنظام الديمقراطي، لغرض تأمين "الحياد" التام في الانتخابات، ان تشكل   حكومات حيادية تكون مهمتها الوحيدة الاشراف على الاعداد للانتخابات واجرائها،  كما جرى في لبنان، في عدة مناسبات.
        فوفقاً لنصوص هذا "النظام الانتخابي" ومواده، فان اللجنة التنفيذية للمنظمة  ورئيسها ومدراء مكاتبها هم وحدهم الذين يشرفون على الاعداد للانتخابات وعلى اجرائها، فهم يضعون جداول الناخبين، ويوافقون على ادراج اسماء المرشحين، ويعينون لجان الفرز، ولجان الاعتراضات ويبتون فيها، كما تنص على ذلك المواد 5 و9 و 13 من الفصل الثاني للنظام، والمادة 13 من الفصل الثالث، والمادة 34 من الفصل الخامس والمادة 53 من  الفصل السادس والمادة 69 من الفصل السابع.

سوء النية:
         ويكشف "نظام انتخاب المجلس الوطني"، وفي عدة نصوص واحكام اخرى، النقاب عن سوء نية منظمة التحرير وخطتها المريبة الكامنة خلفه، من ذلك:
        1 - نص نظام الانتخاب على ان "الفلسطيني هو كل عربي ذكراً او انثى كان  يقيم اقامة عادية في فلسطين" حتى عام 1947 او كل من ولد لاب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ.

<5>