(تابع) بيان الهيئة العربية العليا لفلسطين بشأن النظام الانتخابي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص 515 - 525"

         ان هذا النص يجافي الحقيقة ويناقض الواقع، ويخفي وراءه اهدافا مؤذية لقضية  فلسطين وضارة بشعبها. فقد ظل الشعب العربي الفلسطيني يقيم اقامة عادية في فلسطين حتى عام 1948 (عام الكارثة)، فما هو المقصود من اختيار عام 1947"، وليس عام 1948، للاقامة العادية؟ ومن المعروف ان قرارات الامم المتحدة بتقسيم فلسطين وتدويل مدينة القدس ومنطقتها صدرت عام 1947 وان المرء ليتساءل عما اذا كانت  هناك خطة مبيتة لتحديد عام 1947، للاقامة العادية بفلسطين، وعما اذا كانت "المنظمة" تعتقد ان عروبة فلسطين تنتهي بصدور قرارات عام 1947؟
         ومن ناحية اخرى فان اعدادا كبيرة من رجال الحركة الوطنية الفلسطينية وقادة  الثورات الفلسطينية والمجاهدين والشباب الاحرار، كانوا يقيمون خارج فلسطين عام 1947، بل قبله بعدة اعوام، وذلك تخلصا من اذى الاستعمار البريطاني وملاحقته المستمرة لهم، والاحكام التعسفية القاسية التي كانت تصدرها المحاكم العسكرية البريطانية   ضدهم، في حين اقتضت مصلحة الدفاع عن قضية فلسطين، والاعداد لثوراتها، وتوفير الأسلحة و المعدات للمجاهدين، ان يقيم الكثيرون من العاملين خارج فلسطين عام 1947 وقبله. لذلك فان المعنى الوحيد لتحديد عام 1947 للاقامة العادية للفلسطينيين الذين لهم حق الانتخاب والترشيح، هو ابعاد هذه العناصر الوطنية المجاهدة من الاشتراك في الانتخاب  وبالتالي حرمانها من الدخول في عضوية المجلس الوطني.
         يضاف الى ما تقدم ان عشرات الالوف من الفلسطينيين هاجروا الى الخارج خلال   الاعوام التي سبقت عام 1947، ولكنهم احتفظوا بجنسيتهم الفلسطينية، ولم يقطعوا علاقاتهم بالوطن، وكانوا سنداً لجهاده وثوراته، فهؤلاء الفلسطينيون (وقد عاد الكثيرون منهم الى فلسطين فى الاعوام الاخيرة) يحرمهم نظام الانتخاب الذي وضعته منظمة التحرير من حقهم في ممارسته.

شروط الترشيح:
         حددت المنظمة في المادة الثالثة (الفصل الثاني) الصفات التي يجب ان تتوفر في الناخب، كما حددت في المادة العشرين من النظام (الفصل الثالث) الصفات التي يجب ان تتوفر في المرشح لعضوية المجلس الوطني، ومنها "ان لا يكون محكوماً بجناية او بجريمة  تمس الشرف الوطني" . وانه لمن المستغرب ان تضع المنظمة مثل هذه الشروط وهي التي انبثقت عما تسميه "بالمؤتمر الوطني الفلسطيني" الذي عين اعضاؤه تعيينا. وقد كان بينهم عدد من الاشخاص الذي سبق لهم التعاون مع الاعداء، فعمل بعضهم في دوائر المخابرات البريطانية، فكان حرباً على المجاهدين والعاملين، في حين تعاون بعضهم الاخر مع اليهود، فباعهم اراضي الوطن او سمسر عليها لحسابهم، بينما ضم "المؤتمر الوطني

<6>