(تابع) بيان الهيئة العربية العليا لفلسطين بشأن النظام الانتخابي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص 515 - 525"

مراكز التجمع والدوائر الانتخابية:
         نصت المادتان (30) و (31) (الفصل الرابع) على تأليف المجلس الوطني من 217 عضوا، وزعوا على مراكز التجمع كما يلي: المملكة الاردنية الهاشمية 100، قطاع غزه 40، الجمهورية اللبنانية 14 الجمهورية العربية السورية 13، دولة الكويت 10، الجمهورية العربية المتحدة 5، الجمهورية العراقية 2، المملكة العربية السعودية 5، امارة قطر 3، الجزائر 2، ليبيـا 3، المهجر 15، جيش التحرير5.
         ان هذا التوزيع ان لم يكن كيفيا ولغرض معين، وهو الارجح، فانه اعتباطي وغير منطقي من اساسه. وبين الامثلة على ذلك ان عدد الفلسطينيين المقيمين في الاردن يبلغ اكثر من نصف مجموع الشعب الفلسطيني، ومع ذلك فان النظام يخصص لهم 100 عضو أي أقل من نصف مقاعد المجلس الوطني. ويخصص 10 مقاعد للفلسطينيين في الكويت الذين يقرب عددهم من 40 الفا، في حين لا يخصص للفلسطينيين في لبنان وعددهم 170 الفا سوى 14 عضواً.
         ويتجاوز عدد الفلسطينيين المقيمين في العراق عدد الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية المتحدة ومع ذلك فان نظام الانتخاب يخصص للجمهورية العربية المتحدة 5 اعضاء وللعراق عضوين، وكذلك الحال في توزيعات اخرى كالتوزيع في قطر الذي يقل فيه عدد الفلسطينيين عن 10 آلاف يخصص لهم 3 أعضاء وفي ليبيا حيث لا يزيد عددهم عن 2000 خصص لهم عضوين، في حين يخصص للجزائر عضوين أيضا بينما لا يتجاوز عدد الفلسطينيين فيها بضع مئات. وقد استثنى النظام تونس والمغرب والسودان وعدن وغيرها من الاقاليم العربية، من تخصيص اعضاء للفلسطينيين الذين يقيمون فيها، وعددهم غير قليل.

الفلسطينيون في المنطقة المحتلة:
         يقيم في المنطقة الفلسطينية التي يحتلها الصهيونيون نحو 300 الف عربي فلسطيني، لهم حقوق مماثلة لحقوق سائر ابناء فلسطين، ومنها حق انتخاب كيانهم وممثليهم. وقد اهمل "النظام الانتخابي" هؤلاء الفلسطينيين وموضوع تمثيلهم، فلم يورد اي نص يتعلق بهم. وان اغفالهم على هذا الشكل جانب "المنظمة" يثير التساؤل عما اذا كان هذا الاغفال ينطوي على الاعتراف بالامر الواقع وسلخ هؤلاء الفلسطينيين عن الشعب العربي الفلسطيني
          ولا ريب ان وجود هؤلاء الفلسطينيين تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني، يحول دون تمكينهم من ممارسة حقهم في اي نظام عام يوضع للشعب الفلسطيني، في حين توجد عدة وسائل واساليب لتأمين اشتراك ممثلين عنهم في المجلس الوطني.

<8>