(تابع) البيان الذي وجهه الرئيس الحبيب بورقيبة إلى مؤتمر القمة العربي الثالث
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص 484 - 491"

         فمن الغريب ان يجتمع مجلس رؤساء الحكومات العربية بعد ذلك بالقاهرة للنظر في هاته التصريحات، فلا يمعن النظر في مراميها البعيدة، ولا يلم بكل جوانب القضية المعروضة عليه للدرس والتمحيص.
         ويقرر ما نصه:
         "أولا: الرفض البات للمقترحات التي انفرد السيد رئيس جمهورية تونس بإعلانها خروجا  على الإجماع العربي الحكومي والشعبي، ونقضا للالتزام القومي والرسمي بالعمل لتحرير الوطن العربي من الاستعمار الصهيوني في فلسطين.
         ثانيا: التأكيد التام لتمسك الدول العربية المشتركة في الاجتماع بمقررات مؤتمر القمة الأول والثاني، وتصميمها على تنفيذها تنفيذا كاملا."
         فبقطع النظر عما اذا كان لرؤساء حكومات الحق في اصدار قرار بشأن أحد رؤساء الدول الأعضاء بالجامعة، وما تشكله هذه السابقة من خطورة، فان المنطق النزيه يفند هذا القرار، ويجعله غير ذي موضوع.
         فالموقف التونسي لم يكن بأي صورة من الصور خروجا لا على ولا حتى عن الإجماع العربي الذي ظهر في مقررات المؤتمرين المشار اليهما. فكلاهما كما أسلفنا، وكما يتبن من مراجعة الوثائق، كلاهما حدد الهدف واشار إلى ان الوسائل من أنواع ثلاثة: اقتصادية وسياسية وعسكرية، ولكنه جعل الوسائل العسكرية في المرتبة الأخيرة "اذا لم تتحقق النتائج المطلوبة" بواسطة الوسائل السياسية والإعلامية والاقتصادية.
         فمقررات الندوتين اذن مقررات اطارية تعين الاتجاه ولا تحدد التفاصيل، وهي تجعل الأولوية للمساعي التي من شأنها ان تهيئ أسباب النجاح والانتصار اذا ما اصبح الصدام الحل الناجح الوحيد.
         فالذي نادينا به ليس الا خطة سياسية تهدف إلى تحريك القضية من سباتها، والدخول بها في طور يجعلها من جديد في صميم الضمير العالمي ويكسبها، إلى جانب العدالة، قوة القانون الدولي الذي يشكل في ظروفنا الراهنة أقوى سلاح يمكننا التذرع به مقاومة إسرائيل.
         وقد قال البعض: كان من واجب الرئيس التونسي اطلاع مجلس الملوك والرؤساء على آرائه قبل الإعلان عنها.
         وهل فعلت غير ذلك، سواء في المناقشات، أو في الخطاب الذي ألقيته في مستهل أشغال ندوة القاهرة.

<3>