(تابع) بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية بمناسبة انتهاء التعويضات 27 مارس 1966
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الارشاد القومي، ج2، ص 1413- 1424"

وكذلك تنظيم قوائم بأسماء البضائع والمعدات التى تشتريها اسرائيل من ألمانيا الاتحادية، ويتألف الوفد الألمانى فى هذه اللجنة من:

وزير الاقتصاد                      رئيسا
وزير الخارجية
وزير العمل
وزير الزراعة والتغذية
وزير المالية
وزير العدل
وزير المواصلات
البنك المركزى الألمانى

         وينص الاتفاق أيضا على ان تزويد اسرائيل بالبضائع يشترط أن تكون- أى هذه البضائع- ألمانية محضة تصنع وتنتج فى أراضى ألمانيا الاتحادية وبرلين الغربية، أو على الأقل يكون انتاج الركن الأساسى منها فى ألمانيا والغرض من ذلك هو لكى تحافظ ألمانيا الاتحادية على مستوى الانتاج الألمانى ورعايته ولكى لا تضطر ألمانيا الى شراء بضائع أجنبية لاسرائيل تكلفها أموالا طائلة. وحتى فى بعض الحالات التى تحتم تزويد اسرائيل بقسم من البضائع الأجنبية من قبل ألمانيا الاتحادية كما هو منصوص عليه فى الفقرة السادسة من الاتفاق المذكور يتطلب عادة الحصول على موافقة اللجنة المشتركة.

         ومن الجدير بالذكر ان عدد الطلبات التى تقدمت بها اسرائيل لشراء بضائع المانية وفق نصوص الاتفاق بلغت فى الفترة ما بين عام 1953 و 1965:

50165 طلب نظامى.

29647 طلب مصحح

753 طلب ملغى.

         وقامت البعثة الاسرائيلية فى ألمانيا بشراء بضائع مختلفة من 4570 شركة ألمانية مساهمة على شكل شحنات مختلفة بحيث تتراوح ثمن الشحنة ما بين 100 مارك- 25 مليون مارك. ومن خلال الاجتماعات المتواصلة التى عقدتها اللجنة الألمانية الاسرائيلية المشتركة تم الاتفاق بين الجانبين على تزويد اسرائيل بالبضائع الأجنبية الأصل كالمطاط مثلا والفرو والاسبست والسكر. كما فسح المجال أمام البعثة الاسرائيلية فى ألمانيا الاتحادية للقيام بالاتصالات العديدة مع رجال الأعمال الألمان والشركات المساهمة للتباحث معها حول بعض المشاريع الاقتصادية ومنها صناعة السفن التجارية ومصانع توليد الطاقة الكهربائية والمضخات المائية لسقى المناطق الزراعية فى منطقة النقب، وتوسيع شبكة خطوط السكك الحديدية، وبناء المصانع الكيماوية ومصانع تكرير البترول وغيرها.

<3>