إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة- غزة من 20 إلى 24 مايو 1966
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الارشاد القومي، ج2، ص 1427- 1441"

لديها وتقديم التسهيلات اللازمة لقيام أجهزة المنظمة بأعمال الجباية الشعبية وتدعو الشعب الفلسطينى لدفع ضريبة التحرير على أى حال.

          سابعا: يقرر المجلس بأن تجرى اللجنة التنفيذية الاتصالات مع الدول العربية التى لم تسدد التزاماتها تجاه المنظمة والسعى المتواصل لتسديدها.

          ثامنا: نظرا لعدم اقرار مشروع المؤسسة المالية العربية المقدم من اللجنة التنفيذية الى مؤتمر القمة العربى الثانى المنعقد فى الاسكندرية وبطء الاجراءات الخاصة بهذا المشروع يقرر المجلس بأن يناشد الدول العربية وزراء المال فيها اقرار مشروع المؤسسة المالية فى أقرب وقت ممكن وأن تقوم رئاسة اللجنة التنفيذية باجراء اتصالات ثنائية مع كل من الدول العربية للحصول على موافقتها على هذا المشروع.

          تاسعا: يقرر المجلس الوطنى مناشدة الدول العربية التى لم تنفذ قرار مؤتمر المواصلات السلكية واللاسلكية العربى السادس والخاص باعفاء المنظمة من أجور البريد والبرق والهاتف المبادرة الى وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

          عاشرا: يطلب المجلس الى اللجنة التنفيذية أن تعيد النظر فى نسبة علاوة غلاء المعيشة وتخفيضها تخفيضا جذريا بحيث لا تتجاوز هذه العلاوة بأى حال من الأحوال نسبة العلاوة المعمول بها فى الدول العربية.

          احدى عشر: يقرر المجلس الغاء علاوة غلاء المعيشة عن الموقف الذى تقدم له تسهيلات سكنية مجانية.

          ثانى عشر: منعا للاسراف يقرر المجلس بأن تخضع كافة عقود الانتاج الاذاعى بتصديق اللجنة التنفيذية قبل ابرامها.

          ثالث عشر: يقرر المجلس الحد من التعيينات والحد من النفقات الادارية العامة لغاية شهر أيلول (سبتمبر) عن عام 1966.

          هذا وأقر المجلس التوصيات التالية المقدمة من السيد مدير عام الصندوق القومى الفلسطينى والمصدق عليها من قبل مجلس ادارة الصندوق القومى واللجنة التنفيذية.

1 -

أن يجرى كل تعيين مجدد فى المنظمة على أساس الحد الأدنى للرواتب، وأن تكن مخصصات الرواتب فى الميزانية قد رصدت على أساس الحد الأعلى.

2 -

أن يتم التعيين فى حدود شواغر الملاكات المقررة فى مشروع ميزانية عام 66 / 1967 بحيث لا يستعمل أى وفر فى مخصصات الرواتب لاضافة وظائف جديدة الى هذه الملاكات.

3 -

ألا تملأ الشواغر الملحوظة فى ملاكات الدوائر والأجهزة والمكاتب الرئيسية والفرعية الا فى حدود احتياجاتها الحقيقية وعلى أساس العدد المخصص لكل منها.

4 -

أن يخضع ترفيع الموظفين وزيادة رواتبهم لأحكام الأنظمة المعمول بها دون استثناء.

5 -

أن يعاد النظر فى دائرة الانتخابات والشئون العامة بعد اجراء الانتخابات على ضوء الحاجة اليها وتحديد اختصاصاتها.

<13>