(تابع) ما كتبه هرتزل فى مذكراته حول الدين التركي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 الى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 135 - 137"

لكن أقصى الصعوبات ستكون أمام جماعة مثل تلك التى تفكرون بتأسيسها ستكون الصعوبة، فى الدرجة الأولى، هى أنه كلما كبرت الجماعة (أى كلما نقص حجم حصة الفرد) ازدادت قيمة النقد. ثم إن خطر إذاعة السر وإفساد الأمور يزداد بازدياد المساهمين.

         حسب تقديرات الخبير لدى، أقدر أن يكون الاستثمار النقدى للجماعة حوالى عشرة فى المائة، أى ما بين مليونين ومائتى ألف ومليونين ونصف المليون من الجنيهات الاسترلينية. ما أن توجد هذه الكمية حتى يبدأ الشراء .. وسوف يؤيد كوهين هذه العملية بكل طريقة. بل انى أظن أنه سيأخذ حصة. فمن المعروف أنه يملك ثروة ضخمة وإذا تذكرنا قوة صلاتى معه قد استطيع أن أقنعه على الاشتراك معنا، بعد أن نبدأ العمل .. وبعد أن تسير العجلة يصبح الدين فى حوزة الجماعة. عندها ندخل المرحلة الثانية.

         ثانيا: الحصول على الميثاق: سوف نتسلم الميثاق بمجرد إعلان الجماعة عن تملكها للدين. ولا ابنى كلامى على وعد كوهين لوحده (لست ساذجا لهذه الدرجة) ولكن على مصالحه الحيوية. سيضطر أن يمنحنا الميثاق اذا لم يشأ أن يظل فى وضعه الحاضر، أى على طريق الافلاس.

         سيعين أصحاب الدين الموظفين الاداريين. ان كوهين يريدهم أن يخضعوا له، ويعملوا بدون نفقات باهظة، ويراقبوا إدارة موارده كلها لكن يجب ألا يكونوا أعداء له ولا أجانب بل من شعبه. لذلك سوف نسلمه الادارة (لمدة معينة) مقابل تسليمنا الميثاق.

         كيف يتم استثمار الميثاق الذى سيمنح إلى الصندوق الاستعمارى اليهودى؟ يؤسسس الصندوق شركة اراض رأسمالها خمسة ملايين جنيه استرلينى وهى تكمل العملية التى تشرع الجماعة بها. فهى تأخذ الدين من الجماعة.

         ثالثا: التعويض للجماعة: كما ترى لاتشترى الجماعة الدين للاحتفاظ به بل لتبيعه ثانية ويربح. لكن يجب تجديد هذا الربح مسبقا فى خيار للصندوق الاستعمارى اليهودى لتأخذ السندات بسعر معين زائد عن سعر الشراء. وهكذا تدبر الجماعة أمر المشترى.

         السؤال هو الآن ما إذا كانت شركة الأراضى التى لم تنشأ بعد ستريح الجماعة بالفعل من الدين. نعم. لابد لشركة الأراضى من الحصول على الدين. تحتاجها لدرجة أنها تدفع أى سعر ثمنا لها. وهكذا ستتحدد أرباح الجماعة مسبقا. ستكون الشركة قوية كفاية لأن تأخذ الدين من الجماعة ما دام رأسمالها خمسة ملايين جنيه استرلينى وتملك الميثاق (الذى يضم أراضى الدولة) وكعميل فى فلسطين وسورية اللتين ستزدادان قيمة بفضل السكنى الجماعية فيهما.

         لكن ماذا يحصل لو أن شركة الأراضى لم تتحقق؟ انذاك اما تصفى الجماعة نفسها أو أنها تعرض السندات على دولة كبيرة للبيع: انجلترا وفرنسا وألمانيا وروسيا. ولذلك من غير المحتمل أن يضيع قرش واحد. وعلى العكس ستجنى الجماعة ارباحا حتى فى هذه الحالة.

<2>