إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



مذكرة هربرت صموائيل إلى الحكومة البريطانية بشأن وضع فلسطين بعد الحرب
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج1، ص 159 - 163"

مذكرة هربرت صموئيل
الى الحكومة البريطانية بشأن وضع فلسطين بعد الحرب(*)
5 فبراير سنة 1915

          ماذا سيكون عليه مستقبل فلسطين، فيما لو أدت نتائج الحرب إلى تقطيع الامبراطورية التركية فى آسيا ونهايتها؟

          (أ) الضم الفرنسى هو من بين الاحتمالات الممكنة التى يجرى البحث فيها أغلب الاحيان.

          غير أن إقامة دولة أوروبية عظمى على هذا القرب من قناة السويس يشكل تهديدا مستمرا ومخيفا لخطوط المواصلات الجوهرية فى الامبراطورية البريطانية. فالحزام الصحراوى إلى الشرق من القناة برهن على فعاليته كحد استراتيجى ممتاز ضد الاتراك، لكنه لا يكفى للدفاع ضد حملة عسكرية تقوم بتنظيمها دولة غربية قوية، ويدعمها مد الخط الحديدى من العريش. كما أنه لا يمكننا المضى على أساس الافتراض القائل بأن علاقاتنا الحالية الحسنة مع فرنسا سوف تستمر هكذا أبدا.

          إن فرنسا لها مصالح بارزة فى شمالى سورية، بينما مصالحها قليلة فى فلسطين. فهناك شركة فرنسية تملك الخط الحديدى البالغ طوله 54 ميلا بين يافا والقدس، لكن رءوس الأموال الموظفة فيه صغيرة. ولا يوجد ما يستحق الذكر فيما عدا ذلك. وتوجد مؤسسات رهبانية فرنسية، انما عدد المقيمين الفرنسيين ضئيل.

          يمكن للحماية القديمة التى مارستها فرنسا على المصالح الكاثوليكية فى الشرق أن تستمر بفلسطين، اذا كانت الحكومة (الفرنسية) الحاضرة تعلق أهمية عليها، وحتى لو كان زمام السيطرة على البلاد بأيدى غيرها. وقد ذكر التقرير الوارد حديثا من دائرة الانتيجانس فى مصر (فى برقية للمعتمد البريطانى بمصر بتاريخ 7 كانون الثانى (يناير) بأن الضم الفرنسى لن يحظى بترحيب سكان البلاد. ان الممتلكات الفرنسية الشاسعة فى أفريقية، وقد تضخمت حديثا بعد ضم مراكش، والاستيلاء، بعد هذه الحرب، على القسم الأعظم من سورية، بما فيها بيروت ودمشق، واعادة امتصاص الالزاس واللورين - كل هذا يكفى للاستئثار بطاقات الشعب الفرنسى، على عدده الثابت، لسنوات عديدة قادمة.

          (ب) الاحتمال الثانى أن تترك البلاد بيد تركيه.

          لقد فسدت فلسطين تحت حكم الاتراك وأصابتها الآفات. ولم تنتج لمئات من


          نقلا عن كتاب The Balfour Declaration
          (*) عن كتاب "اسرائيل الكبرى" للدكتور أسعد رزوق

<1>