وثائق الحرب البريطانية لعام 1917 والتى كشف النقاب عنها عام 1967
(تابع) مجلس الوزراء - معادة الحكومة الحاضرة للسامية
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الارشاد القومي، ج 2، ص 1644 - 1647"

التحامل ضد الزواج المختلط أخذ يتصدع ولكن عندما يصبح لليهودى وطن قومى فسوف يترتب على ذلك بلا شك ازدياد الدافع على حرماننا من حقوقنا كمواطنين بريطانيين زيادة هائلة، وسوف تصبح فلسطين الحى اليهودى الجتيو للعالم. فلماذا اذن يعطى الروس لليهودى حقوقا متساوية. ووطنه القومى فلسطين؟.. ولماذا يعطى لورد روتشلد تلك الاهمية الكبيرة للفارق بين اليهود البريطانيين والأجانب؟ ان جميع اليهود سوف يصبحون يهودا أجانب بوصفهم سكان البلد العظيم فلسطين

          اننى لا أعلم كيف سيتم اختيار الثلث المحظوظ ولكن اليهودى بغض النظر عن البلد الذى ينتمى اليه والذى يحبه ويعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ منه. سوف يصبح لزاما عليه أن يختار بين ان يذهب لفلسطين ويعيش مع قوم غرباء عنه قال له مواطنوه المسيحيون انه سوف ينتمى اليهم، وبين أن يبقى كضيف غير مرغوب فيه فى البلد الذى كان يعتقد انه ينتمى اليه.

          ولا يدهشنى ان تقدم الحكومة على هذه الخطوة بعد تكوين لواء يهودى وهانذا فى انتظار ان اسمع ان اخى الذى جرح فى الفرقة البحرية او ابن اخى الذى يخدم فى حرس المشاة قد يضطر تحت ضغط الرأى العام أو بسبب تنظيمات الجيش أن يصبح ضابطا فى لواء يتألف اساسا من اناس لا يفهمون اللغة الوحيدة التى يتكلمها وهى الانجليزية واننى افهم كذلك انه عندما تقرر ارغام اليهود الأجانب فى هذا البلد على الخدمة فى الجيش، وهو عين الصواب، كان من العسير وضعهم فى ألوية بريطانية للصعوبة الناشئة عن اللغة، ولكن هذه الصعوبة نشأت لأنهم اجانب وليس لأنهم يهود. ويبدو لى أن انشاء فرقة اجنبية لهم كان هو الاجراء السليم. أما انشاء فرقة يهودية فانه يجعل موقف اليهود فى الألوية الأخرى أكثر صعوبة ويفرض هوية وطنية على أناس لا يشتركون مع بعضهم البعض فى شيء.

          اننى اشعر أن الحكومة مطالبة بأن تصبح أداة لتحقيق رغبات منظمة صهيونية كان يديرها - فى الماضى على أى حال حسب معلوماتى- رجال من سلالة أو أبناء العدو، وبذلك فقد سددوا ضربة قوية للحريات ولحركة وفرص الخدمة المتاحة لمواطنيهم اليهود.

          ولو كان الأمر بيدى لقلت للورد روتشلد أن الحكومة مستعدة لعمل كل ما فى وسعها لتحصل لليهود فى فلسطين على الحرية الكاملة للاقامة والحياة على قدم المساواة مع سكان هذا البلد الذين يعتنقون أديانا أخرى ولا يسعني سوى أن أطلب من الحكومة ألا تذهب لأبعد من ذلك.

                                                      23 أغسطس 1917

          أ. س. م

<4>