وثائق الحرب البريطانية لعام 1917 والتي كشف النقاب عنها عام 1967
(تابع) مذكرة عن موقف الحكومات المعادية تجاه الصهيونية
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 الى 1969، وزارة الارشاد القومي، ج 2، ص 1685-1690"

          ومن ناحية الخريطة الحربية يسيطر الحلفاء من الناحية العددية على قسم هام من اليهود فى تركيا معادل لما يسيطر عليه العدو فى حين أن امتلاك القدس (وبغداد) يعطينا ميزة عظيمة فى الناحية التاريخية- الدينية.

          ويقول المخبر اليهودى أن مشروع كراسو "يعد بشيء فى مقدور تركيا منحة بينما يصبح العرض البريطانى ممكن التحقيق عند انتهاء الحرب، وأبكر من ذلك عندما تقع أزمير وفلسطين فى أيدينا".

          وهذا خطأ. فالأساس المحسوس فى الوقت الحاضر، للعروض المقدمة للصهيونية فى أى الجانبين هو الخريطة الحربية الراهنة.

          ويؤخذ من الخريطة الحربية كما تبين أننا فى وضع أحسن بالنسبة لليهود العثمانيين من وضع الحكومة التركية. واذا كان سينظر الى الخريطة الحربية على انها مؤقتة ويؤثر على اليهود بتكهنات تسوية الصلح، فانه كذلك من غير المؤكد اذا كان الأتراك سيحافظون على خطهم الحالى ويستعيدون القدس واليهودية واذا كان البريطانيون سيحتفظون بهما ويضيفون اليهما بقيه فلسطين. وحاليا فان القدس هى "عصفورنا فى اليد".

          وأخيرا فان مشروع كراسو لا يعد المستعمرات اليهودية فى تركيا بحكم ذاتى اوسع من الذين كانوا يتمتعون به. انهم يجبون ضرائبهم ويحتفظون بشرطتهم ويحكمون أنفسهم بلديا. ولا يريدون حقوقا اوسع بل ضمانا أكبر بأن حقوقهم المعترف بها ستحترم- وهذا مما لن ينالوه تحت الحكم التركى. وقد أثرت هذه الحقيقة عليهم لما عانوه من السلطات التركية خلال الحرب. انهم الآن فى شوق الى حكومة ثابتة منصفة واذا حصلوا عليها فمن المرجح أنهم يفضلون التخلى عن بعض حقوقهم بدلا من أن يضيفوا اليها- مثلا، حق الاحتفاظ بمليشيا محلية وهو حمل فرخة فشل الحكم التركى فى المحافظة على النظام، حتى جباية ضرائبهم الذى يكون حملا بلديا تحت أى نظام خلاف النظام المالى التركى، حتى بناء طرقهم لأن الأتراك لم يبنوا طرقا.

          والظاهرة الجديدة فى المشروع هو "الشركة المرخصة" وهذه ليست حرية بل قيد ذلك أنها ستقف بين المستوطنين اليهود والمنظمات اليهودية العالمية- ومراكزها فى أوديسا وبرلين ولندن ونيويورك- التى كانت تدعمهم.

          وهذا من شأنه أن يخضع الاستيطان اليهودى للسيطرة العثمانية الرسمية أكثر مما كان الحال قبلا- وهو اقتراح يمثل سياسة المركزية والتتريك التى تنتهجها جمعية الاتحاد والترقى ومن الصعب أن يكون مقبولا لدى الرأى العام اليهودى.

          ويبدو على العموم أن الأوراق فى أيدينا ويكون من السهل علينا التخلص من مشروع كراسو بدعاية مضادة - رغم انه لا يمكننا أن نتركه دون جواب.

<6>