( تابع ) نص وثيقة ( الوفاق الوطني ) التي عرفت ( باتفاق الطائف ) لإنهاء الأزمة اللبنانية
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 657 - 662.

مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً.

          3 - إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.

          4 - اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى ( القضاء وما دون ) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.

          5 - اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.

ب - المحاكم
          أ - ضماناً لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعاً لسيادة القانون وتأميناً لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الأساسية المنصوص عليها في الدستور:

          1 - يشكل المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، ويسن قانوناً خاصاً باصول المحاكمات لديه.

          2 - ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.

          3 - للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بتفسير ومراقبة دستورية القوانين:

أ - رئيس الجمهورية.
ب - رئيس مجلس النواب.

<9>