(تابع) نص التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب اللبناني وفقاً للقانون الدستوري رقم 18 تنفيذاً (لوثيقة الوفاق
الوطني) (اتفاق الطائف).
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 720 - 726.

تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.

         المادة الثانية - ألغيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا القانون الدستوري.

         المادة الثالثة - ينشر هذا القانون الدستوري في الجريدة الرسمية.

<15>