إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق الرقم (82)

المعاهدات الأجنبية

ثانياً: معاهدة (الجزيرة)،
بين المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها

وبين حكومة الجمهورية الفرنساوية(*)

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ملك الحجاز ونجد وملحقاتها

بما أنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الفرنساوية معاهدة صداقة وحسن تفاهم لتقوية علاقات الود والصداقة القائمة لحسن الحظ بين بلادينا، ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوض من قبل فخامته وكلاهما حائزان الصلاحية التامة المتقابلة وذلك في جدة في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الثانية سنة ألف وثلاثمائة وخمسين هجرية الموافق لليوم العاشر من شهر نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وإحدى وثلاثين ميلادية وهي مدرجة فيما يلي:

حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها          من جهة

وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الفرنساوية      من جهة أخرى

رغبة منهما في توثيق العلاقات الودية السائدة ـ لحسن الحظ ـ بين بلديهما وتثبيتها وفي إنشاء علاقاتهما المتبادلة على أساس من التعاقد يوافق رغائبهما ومصالحهما المتقابلة، فقد قررا من أجل ذلك الغرض عقد معاهدة صداقة وحسن تفاهم،

وعين حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها.
حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز وزير الخارجية.

وعين حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الفرنساوية.
المسيو  ج. ر. ميجريه القائم بأعمال فرانسا في الحجاز ونجد وملحقاتها حامل وسام ضابط في جوقة الشرف.

مندوبين مفوضين عنهما.

وبعد أن تبادل المذكوران أوراق اعتمادهما ووجداها مطابقة للأصول اتفقا على المواد الآتية:

المادة الأولى

تعترف حكومة الجمهورية الفرنساوية بأن مملكة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها دولة حرة ذات سيادة ومستقلة استقلالاً تاماً مطلقاً.

المادة الثانية

يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما الأكيدة في أن يحافظا دائماً على علاقات السلم والصداقة بينهما وفي أن يحلا بهذه الروح ما قد يقع من الخلافات بينهما.

أن الممثلين السياسيين والقنصليين الذين يعتمدهم أحد الفريقين الساميين المتعاقدين أو يعينهم لدى الفريق الآخر يعاملون حينما يكونون في بلاده بالمعاملة المنصوص عليها في قواعد وعادات القوانين الدولية العامة على أن يكون ذلك بصورة المقابلة بالمثل.

المادة الثالثة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يسعى بكل ما لديه من الوسائل لمنع استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلم والسكينة في بلاد الفريق الآخر.

المادة الرابعة

إن الحج للديار الحجازية الإسلامية المقدسة حر لجميع المسلمين الذين يحملون التابعية الإفرنسية من رعايا ومحميين وتعلن حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها أن هؤلاء الحجاج يتمتعون أثناء إقامتهم في الحجاز مع أمنهم على أموالهم وأنفسهم بالمعالمة والحقوق الممنوحة أو المعترف بها لرعايا أولى الأمم بالتفضيل.

المادة الخامسة

إن متروكات الرعايا الفرنساويين المتوفين في الحجاز أو في نجد ممن ليس لهم أوصياء شرعيون في هذه البلاد يصير تسليمها بعد إتمام الإجراءات الرسمية ودفع الرسوم المقررة بموجب القوانين المحلية إلى الممثل الإفرنسي بجدة أو من ينتدبه من قبله لتلك الغاية مقابل سند استلام ليصير تحويلها إلى ورثة المتوفين.

ومقابلة بالمثل فإن متروكات الرعايا الحجازيين أو النجديين المتوفين في البلاد الموضوعة تحت السلطة الافرنسية ممن ليس لهم أوصياء شرعيون في تلك البلاد يصير تسليمها بعد إتمام الإجراءات الرسمية ودفع الرسوم المقررة بموجب القوانين المحلية مقابل سند استلام إلى ممثل حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها إذا كان لجلالته ممثل في البلاد التي حصلت الوفاة فيها وإلا فإنها تسلم بواسطة الممثل الافرنسي بجدة.

المادة السادسة

تعترف حكومة الجمهورية الفرنساوية بالتابعية الحجازية أو النجدية لرعايا حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها وسيكون لهؤلاء مطلق الحرية للدخول والإقامة في البلاد الموضوعة تحت سلطة الجمهورية الافرنسية أو نظارتها بشرط مراعاة الأنظمة السارية المفعول كما وأنهم يتمتعون طبقاً للقوانين المحلية بحماية تامة فيما يتعلق بأشخاصهم وأموالهم.

ومقابلة بالمثل يعترف حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بالرعوية الفرنساوية للذين ينتسبون للأراضي الموضوعة تحت سيادة فرنسا، وبالرعوية الوطنية المختصة برعايا البلاد الذين تقوم حكومة الجمهورية الفرنساوية بتمثيلهم السياسي والقنصلي في الخارج وسيكون لهؤلاء أيضاً مطلق الحرية للدخول والإقامة في البلاد الحجازية النجدية وملحقاتها بشرط مراعاة الأنظمة السارية المفعول كما وأنهم يتمتعون طبقاً للقوانين المحلية بحماية تامة فيما يتعلق بأشخاصهم وأموالهم.

المادة السابعة

يمنح كل من الفريقين الساميين المتعاقدين الفريق الآخر على وجه المقابلة بالمثل المعاملة التي تعامل بها أولى الأمم بالتفضيل فيما يتعلق بالرسوم وممارسة المهن والصنائع والتجارة والملاحة في البلاد التابعة لكل منهما.

المادة الثامنة

لا تسري نصوص هذه المعاهدة على العلاقات القائمة بين دولتي سورية ولبنان وبين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها وستكون هذه العلاقات موضوعاً لاتفاقية خاصة يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بالدخول في المفاوضات بشأنها في أقرب فرصة ممكنة.

المادة التاسعة

سيجري إبرام المعاهدة الحالية ويجري تبادل قرارات الإبرام في جدة بأسرع وقت ممكن وتصبح سارية المفعول من يوم تبادل قرارات الإبرام لمدة عشر سنوات اعتباراً من هذا التاريخ الأخير وإذا لم يعلن أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر عزمه قبل ستة أشهر من انتهاء مدة العشر السنوات المذكورة على إلغاء هذه المعاهدة تعتبر متجددة بطبيعتها لمدة عشر سنوات أخرى.

المادة العاشرة
إن المعاهدة الحالية ستعرف باسم (معاهدة الجزيرة) وقد نظمت باللغتين العربية والفرنساوية ولكل من النصين قوة واحدة واعتبار واحد.

عملت، في جدة، بتاريخ 10 نوفمبر 1931م الموافق 29جمادى الثانية سنة 1350هـ، من صورتين باللغة العربية، وصورتين باللغة الفرنساوية، ويكون في خزانات حكومة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها صورة من كل من اللغتين ومثلها في خزانات حكومة الجمهورية الفرنساوية.

(التوقيع)                     فيصل بن عبدالعزيز          (الختم)



(*) مجموعة المعاهدات، ص 114 ـ 119. جريدة "أم القرى"، العدد 400، الصادر في 9 ربيع الآخر 1351هـ/12 أغسطس 1932م، ص 1.