ملحق الرقم (67)

معاهدة صداقة إسلامية وأخوّة عربية،
بين المملكة العربية السعودية
والمملكة اليمنية(*)

حضرة صاحب الجلالة الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، من جهة.

وحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد بن حميد الدين، ملك اليمن، من جهة أخرى.

رغبة منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة، لسوء الحظ، فيما بينهما وبين حكومتيهما وشعبيهما، ورغبة في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتها واستقلالها.

ونظراً لضرورة تأسيس علاقات عهدية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة.

وحباً في تثبيت الحدود بين بلاديهما وإنشاء علاقات حسن الجوار وروابط الصداقة الإسلامية فيما بينهما، وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلاديهما وشعبيهما.

ورغبة في أن يكونا عضداً واحداً أمام الملمات المفاجئة، وبنياناً متراصاً للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية، قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما، وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما، وهما:

عن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعوديـة: حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالعزيز، نجل جلالته، ونائب رئيس مجلس الوكلاء.

وعن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن: حضرة صاحب السيادة السيد عبدالله بن أحمد الوزير.

وقد منح جلالة الملكين لمندوبيهما الآنفي الذكر الصلاحية التامة والتفويض المطلق. وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض، التي بيد كل منهما فوجداها موافقة للأصول، قررا باسم ملكيهما الاتفاق على المواد الآتية:

المادة الأولى

تنتهي حالة الحرب القائمة بين المملكة العربية السعودية ومملكة اليمن بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ فوراً بين جلالة الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميعاً أو بعضها. ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما، وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات. ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوفاق والاتفاق سراً وعلناً، ويرجوان منه ـ سبحانه وتعالى ـ أن يوفقهما وخلفائهما وورثائهما وحكومتيهما إلى السير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضاء الخالق وعز قومهما ودينهما.

المادة الثانية

يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر باستقلال كل من المملكتين استقلالاً تاماً مطلقاً، وبملكيته عليها. فيعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، لحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى ولخلفائه الشرعيين باستقلال مملكة اليمن استقلالاً تاماً مطلقاً، وبالملكية على مملكة اليمن. ويعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن لحضرة صاحب الجلالة الإمام عبدالعزيز ولخلفائه الشرعيين باستقلال المملكة العربية السعودية استقلالاً تاماً مطلقاً بالملكية على المملكة العربيـة السعودية. ويسقط كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد الآخر خارج الحدود القطعية المبينة في صلب هذه المعاهدة.

إن جلالة الإمام الملك عبدالعزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه من حماية أو احتلال أو غيرهما في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي كانت بيد الأدارسة وغيرها. كما أن جلالة الإمام الملك يحيى يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو آل عائض أو في نجران وبلاد يام.

المادة الثالثة

يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التي تكون بها الصلات والمراجعات بما فيه حفظ مصالح الطرفين وبما لا ضرر فيه على أيهما، على أن لا يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل مما يمنحه لفريق ثالث، ولا يوجب هذا على أي الفريقين أن يمنح الآخر أكثر مما يقابله بمثله.

المادة الرابعة

خط الحدود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافي فيما يلي، ويعتبر هذا الخط حداً فاصلاً قطعياً بين البلاد التي تخضع لكل منهما:

يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتباراً من النقطة الفاصلة بين ميدي والموسم على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية، ثم يرجع شمالاً إلى أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية، التي بين بني جماعة ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال، ثم ينحرف إلى جهة الشرق، إلى أن ينتهي إلى ما بين حدود نقعة ووعار التابعتين لقبيلة وائلة وبين حدود يام، ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق مروان وعقبة رفادة، ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا يام، من همدان ابن زيد وائلي وغيره وبين يام فكلما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل البحر إلى منتهى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة فهو من المملكة اليمانية، وكلما هو عن يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية، فما هو في جهة اليمين المذكورة هو ميدي وحرض وبعض قبيلة الحرث والمير وجبال الظاهر وشذا والضيعة وبعض العبادل وجميع بلاد وجبال رازح ومنبه مع عرو آل أمشيخ وجميع بلاد وجبال بني جماعة وسحار الشام يباد وما يليها ومحل مريصغة من سحار الشام وعموم سحار ونقعة ووعار وعموم وائلة وكذا الفرع مع عقبة نهوقة وعموم من عدا يام ووادعة ظهران من همدان بن زيد. هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة وكلما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطاً ارتباطاً فعلياً أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانية قبل سنة 1352 كل ذلك هو في جهة اليمين من المملكة اليمانية، وما هو في جهة اليسار المذكورة وهو الموسم ووعلان وأكثر الحرث والخوبة والجابري وأكثر العبادل وجميع فيفا وبني مالك وبني حريص وآل تليد وقحطان وظهران وادعة، وجميع وادعة ظهران مع مضيق مروان وعقبة رفادة وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من يام ونجران والحضن وزور وادعة وسائر من هو في نجران من وائلة وكلما هو تحت عقبة نهوقة إلى أطراف نجران ويام من جهة الشرق هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة وكلما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطاً ارتباطاً فعلياً أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة 1352 كل ذلك هو في جهة يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية. وما ذكر من يام ونجران والحضن وزور وادعة وسائر من هو في نجران من وائلة فهو بناء على ما كان من تحكيم جلالة الإمام يحيى ل جلالة الملك عبدالعزيز في يام والحكم من جلالة الملك عبدالعزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية، وحيث أن الحضن وزور وادعة ومن هو من وائلة في نجران هم من وائلة، ولم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إلاّ لما ذكر فذلك لا يمنعهم ولا يمنع إخوانهم أهل وائلة عن التمتع بالصلات والمواصلات والتعاون المعتاد والمتعارف به. ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة آنفاً بين أطراف قبائل المملكة العربية السعودية وأطراف من عدا يام من همدان بن زيد وسائر قبائل اليمن فللمملكة اليمانية كل الأطراف والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات، وبالمملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من جميع الجهات، وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود في اتجاه الجهات المذكورة، وكثيراً ما يميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين، أمّا تعيين وتثبيت الخط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكمل الوجوه فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساوي من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل.

المادة الخامسة

نظراً لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فإنهما يتعهدان تعهداً متقابلاً بعدم إحداث أي بناء محصن في مسافة خمسة كيلومترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود.

المادة السادسة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بسحب جنده فوراً عن البلاد التي أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر مع صون الأهلين والجند عن كل ضرر.

المادة السابعة

يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى في كل جهة وطريق وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادي من الطرفين، ويرد كل ما ثبت أخذه بالتحقيق الشرعي من بعد إبرام هذه المعاهدة وضمان ما تلف وبما يلزم بالشرع فيما وقع من جناية قتل أو جرح وبالعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم العدوان، ويظل العمل بهذه المادة سارياً إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر.

المادة الثامنة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهداً متقابلاً بأن يمتنعا عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما وبأن يعملا جهدهما لحل ما يمكن أن ينشأ بينهما من الاختلاف سواء كان سببه ومنشؤه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها، أم كان ناشئاً عن أي سبب آخر بالمراجعات الودية، وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة يتعهد كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي توضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق بهذه المعاهدة. ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ اللذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءاً منها وبعضاً متمماً للكل فيها.

المادة التاسعة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية استعمال بـلاده قاعـدة ومركزاً لأي عمل عدائي أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر. كما أنــه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية بمجرد وصول طلب خطي من حكومة الفريق الآخر وهي:

(*) مجموعة المعاهدات، ص 152 ـ 160.