الملحق الرقم (69)

المعاهدات العربية
سادساً: مع المملكة المصرية
معاهدة صداقة، بين المملكة العربية السعودية
وبين المملكة المصرية(*)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ألف بين قلوب المسلمين، وجعلهم بنعمته إخواناً، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الهدى والحق وعلى آله وصحبه وسلم.

أمّا بعد فنحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
نظراً لأنه قد عقدت معاهدة صداقة بيننا وبين مجلس وزراء المملكة المصرية، متولياً حقوق جلالة ملك مصر الدستورية لتثبيت العلاقات الودية بين البلادين وتقويتها ووقعها مندوبا الطرفين المفوضين على الأصول والحائزان للصلاحية التامة المتقابلة، وذلك في مدينة القاهرة في اليوم السادس عشر من شهر صفر سنة 1355 الموافق لليوم السابع من شهر مايو سنة 1936 وهي مدرجة فيما يلي:

حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
ومجلس وزراء المملكة المصرية متولياً حقوق جلالة ملك مصر الدستورية
نظراً لما لدى المملكتين العربية السعودية والمصرية من خالص الرغبة في توثيق عرى الصداقة بينهما قد اتفقا على عقد معاهدة تثبت فيها قواعد علاقاتهما الودية، وعينا لهذا الغرض مندوبهما المفوضين.

من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب السعادة فؤاد حمزة بك وكيل وزارة الخارجية

ومن لدن مجلس وزراء المملكة المصرية
حضرة صاحب الدولة علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما وتبينا صحتها ومطابقتها للأصول المرعية، اتفقا على الأحكام الآتية:

المادة الأولى

تعترف الحكومة المصرية بأن المملكة العربية السعودية دولة حرة ذات سيادة مستقلة استقلالاً تاماً مطلقاً.

المادة الثانية

يكون بين المملكة المصرية والمملكة العربية السعودية وبين رعاياهما سلام دائم وصداقة خالصة.

ويتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بأن يحافظ على حسن العلاقات مع الطرف الآخر وأن يسعى بكل ما لديه من الوسائل لمنع استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلم والسكينة في بلاد الطرف الآخر.

المادة الثالثة

تنشأ بين المملكتين المصرية والسعودية علاقات التمثيل السياسي والقنصلي ويعامل الممثلون السياسيون والقنصليون الذين يعتمدهم أحد الطرفين المتعاقدين أو يعينهم لدى الطرف الآخر وفقاً للأصول المرعية في القانون الدولي العام على أن يكون ذلك على أساس التبادل.

المادة الرابعة

يتعهد صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية بتسهيل أداء فريضة الحج وإقامة الشعائر الدينية الإسلامية للمسلمين من رعايا المصريين ويعلن أنهم يتمتعون أثناء إقامتهم في الحجاز بالأمن على أموالهم وأنفسهم وبالحرية الشخصية في الحدود الشرعية وعلى العموم بالمعاملة والحقوق الممنوحة أو المعترف بها لرعايا أولي الأمم بالتفضيل.

المادة الخامسة

عملاً بالتضامن والتعاون الإسلامي يوافق صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية على تمكين الحكومة المصرية إذا رأت من مصلحة الحجاج وزوار المدينة التطوع لعمارة الحرمين الشريفين أو إصلاح المرافق المتصلة بهما من تلك العمارة، وذلك الإصلاح، كما يوافق على عمل كل التسهيلات اللازمة لقيام الحكومة المصرية بهما.

وتشمل المرافق المشار إليها تعبيد الطرق التي يسلكها الحجاج أو الزوار وإضاءة الحرمين وما حولهما (*) وتوفير مياه الشرب وغير ذلك من الأعمال والمنشآت التي ترمي إلى توفير راحة الحجاج والزوار أو المحافظة على صحتهم.

وتتفق الحكومتان مقدماً على التصميمات الخاصة بالأعمال المشار إليها.

المادة السادسة

يتعهــد الطرفـان المتعـاقدان بأن يقومـا في أقـرب فرصـة ممكنـة بعـد توقيع هذه المعاهـدة، بمفاوضات وديـة لحـل المسـائل المعلقـة بينهمـا ولعقـد اتفاقـات جمركيـة وبريديـة وملاحيـة وغيـر ذلك مـن الشؤون التي تهم بلاديهما.

المادة السابعة

حررت هذه المعاهدة من أصلين باللغة العربية ويجري إبرامها والتصديق عليها من الطرفين المتعاقدين في أقرب وقت ممكن ولا تصبح نافذة إلا من تاريخ تبادل وثائق التصديق الذي يكون في القاهرة.

عمل بالقاهرة في 16 صفر سنة 1355 (7 مايو سنة 1936).

(التوقيع) علي ماهر               (التوقيع) فؤاد حمزة

------------------------

(*) مجموعة المعاهدات، ص 225 ـ 227.

(*) في الأصل: حولها.