أ .

إن العشائر التي هي تحت اسم عشائر المنتفك والظفير والعمارات فهم راجعون إلى حكومة العراق، وأما الحكومتان نعني بهما العراق ونجد تتعهدان متقابلاً أن تمنعا تعديات عشائرهما على الطرف الآخر ويكون الطرفان مكلفان في تأديب عشائرهما، وإذا الأحوال لم تساعدهما للتأديب فالحكومتان تتذاكران لاتخاذ تدابير مشتركة طبقاً لحسن المناسبات فيما بينهما.

ب .

حسب الاعتراض الوارد من قبل مندوب حكومة نجد على الحدود التي طلبها مندوب حكومة العراق تقرر أساس الآتي:

أنه نظراً إلى قرار (أ) عشائر المنتفك والظفير والعمارات يرجعون إلى العراق، وشمر نجد إلى نجد، والآبار والأراضي التي مستعملة من القديم من قبل عشائر العراق هي للعراق والآبار والأراضي التي مستعملة من القديم من قبل شمر نجد هي لنجد. ولأجل تعيين هذه الآبار والأراضي وسن الحدود على هذا الأساس حصل الاتفاق بتشكيل لجنة مركبة من أهل الخبرة لكل حكومة شخصان تحت رآسة أحد رجال حكومة بريطانيا المنتخب من قبل المندوب السامي وتجتمع اللجنة في بغداد تسن الحدود القطعية والطرفان يقبلونها بدون اعتراض.

أ .

اتفقت الحكومتان على أن تكون المبادلات التجارية سالمة عن جميع التعرضات ويعامل تجار الطرفين كالتجار الأهلين.

ب .

تكون محصولات بلاد نجد الطبيعية والصناعية المستوردة إلى العراق وكذلك محصولات العراق الطبيعية والصناعية المصدرة إلى نجد تابعة لعين المعاملات التي تجرى على محصولات البلاد المتحابة، وذلك فيما يختص برسوم الواردات والصادرات ورسم المرور (الترانسيت) ورسم التصدير ثانياً وباقي معاملات الكمرك.

ج.

إن الدولتين لهما الحق في فرض رسوم إضافية على الكمارك وضرائب محلية وضرائب فرعية جديدة أخرى غير موجودة في الوقت الحاضر على شرط أن تكون على نسبة التي تفرض على صادرات البلاد المتحابة وكل حكومة تعطي معلومات إلى الأخرى بالقوانين التي تسنها في هذا الخصوص.

           مندوب    
من قبل عظمة سلطان نجد وتوابعها
السلطان الإمام عبدالعزيز بن سعود
    سكرتير عظمته
   (التوقيع)
أحمد الثنيان آل سعود

             مندوب
من قبل جلالة ملك العراق
الملك فيصل الأول
وزير المواصلات والأشغال
(التوقيع)
صبيح