مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
6 - مفاوضات سنة 1929 (محمد محمود - هندرسن) - تابع (3) المذكرات
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 309 - 312"

المسئولية الوزارية. فيصبح وزير الحقانية هو وحده الذى يعرض لجلالة الملك عن شئون العفو وتخفيف العقوبات. ويقتصر شأن المستشار القضائى على إبداء مشورته. وحيثما جاء ذكر المستشار القضائى فى شأن من الشؤون. كما فى هذه الفقرة وفى الفقرة الأخيرة من المذكرة. طلب أن يشار بوجه جلى إلى توقيت مهمته الفرعية. إذ كانت مهمته الأصلية، كما بينت فى المذكرة الخاصة بالمستشارين، وقتية.

          أما الفقرة الخاصة بالتشريع. فقد طلب تعديلها على الوجه الذى سبق شرحه فى الكلام عن المادة العاشرة من المشروع.

          وأخيرا طلب حذف الإشارة إلى ذلك الاختصاص العام المبهم الذى جعل للمستشار القضائى فى شؤون الأجانب عموما. من كانوا من أصحاب الامتيازات ومن لم يكونوا. فتصبح مهمته محصورة فى الأمور التى سبق ذكرها.

          وقد جاء الجواب على هذه المذكرة محددا لما تم الاتفاق عليه فى تعريف "أجنبى" للفصل بين اختصاص المحاكم الأهلية والمحاكم المختلطة فى شؤون الأجانب. فلا يكون للأخيرة، خلافا لما ذهبت إليه فى الحكم الخاص بالأتراك والسوريين، اختصاص بغير الأجانب الذين يتمتعون حالا بالامتيازات أو الذين كانوا يتمتعون بها قبل سنة 1914، وذلك سواء فى الأقضية المدنية أو الجنائية.

5 - المذكرات الجديدة

          وقد رئى أن تضاف إلى المذكرات السابقة مذكرات جديدة: فى شؤون الموظفين الأجانب تأويلا لحكم المادة التاسعة من المشروع، وفى الأقليات. إعلانا بأنها تخص الحكومة المصرية وحدها وفى السودان؛ لإثبات الاتفاق الخاص بتسوية ديون مصر عليه، ولتحديد الإجراءات التى تتبع لجعل بعض المعاهدات ذات الصبغة الإنسانية العامة منطبقة على السودان.

* * *

          ليس ما تقدم إلا عرضا موجزا لما تداولته المناقشات. أريد به أن ينقل صورة وافية نوعا لدورى المحادثات:

          الدور الأول الذى جرى الكلام فيه على الأسس الكلية للمعاهدة، وعلى التطبيقات المهمة لهذه الأسس.وهو الذى أثمر المشروع (أ).

          والدور الثانى الذى قامت المناقشات والأبحاث فيه على المشروع (أ) فأثمر المشروع (ب).

<2>