إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



 

مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7- مفاوضات سنة 1930 (النحاس - هندرسن) - (6) محضر الجلسة الخامسة في 8 أبريل 1930

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 373 - 381"

(6) محضر الجلسة الخامسة
يوم الثلاثاء 8 أبريل سنة 1930
ـــــــ

          افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة والدقيقة الثلاثين بحضور جميع الأعضاء المتفاوضين وكان مع الفريق الإنجليزي مندوب عسكري عن وزارة الحربية البريطانية. وممثلون لأستراليا ونيوزيلندا.

          مستر هندرسن - تذكرون أننا في ختام الجلسة الماضية تناقشنا طويلا في المادة التاسعة وقلنا إننا سنجتهد في أن نوفق بين وجهة نظركم ووجهة نظرنا وأن ندمج الآراء المختلفة في صيغة نرسلها إليكم ولقد أرسلناها بعد ظهر أمس ونحب أن نعرف رأيكم فيها.

          النحاس باشا - وصلتنا الصيغة الجديدة مساء الأمس وكان المنتظر أن تقابلوا في هذه الصيغة رغبتنا الأكيدة في الوصول عمليا إلى الاتفاق، تلك الرغبة التي ظهرت بجلاء في الصيغة التي وضعناها أولا والتي وفقت بين حقوقنا وبين المصالح البريطانية بطريقة عملية. ولكنا وجدنا مع الأسف أن الصيغة الجديدة بعيدة عن هذه الغاية. ونلاحظ عليها ما يأتي:

          أولا - أنها جعلت بريطانيا مستأثرة بالدفاع عن القنال وضربت صفحا عن مصر.

          ثانيا - أنها وضعت كأن مصر في حالة حرب مع أن الأصل هو حالة السلام.

          ثالثا - أنها لم تراع الاحتفاظ بحقوق مصر الجوهرية في القنال.

          من أجل هذا نرجو أن تقابلنا اللجنة بنفس الروح التي قدمنا بها وأعربنا عنها للوصول عمليا إلى الغاية المنشودة.ولزيادة الإيضاح أقول:

          أولا - إن الصيغة الجديدة تمسكت بجملة مواقع للجنود البريطانية في منطقة القنال مع أن المساعدة البريطانية لمصر تكفي فيها كل الكفاية قوّة واحدة توضع في موقع واحد بالقرب من القنال. وهذا ما كان مطلوبا في الواقع في مفاوضات اللورد ملنر سنة 1920 وأقتبس من تقرير ملنر العبارة الآتية للدلالة على أن اللورد ملنر نفسه سلم بنقطة واحدة: "تمنح مصر بريطانيا العظمى حق إبقاء قوة عسكرية في الأرض المصرية لحماية مواصلاتها الإمبراطورية وتعين المعاهدة المكان الذي تعسكر فيه هذه القوّة ونسوي ما تستتبعه من المسائل التي تحتاج إلى التسوية. ولا يعتبر وجود هذه القوّة بأي وجه من الوجوه احتلالا عسكريا للبلاد كما أنه لا يمس حقوق حكومة مصر". ولذلك يحق أن توافقنا اللجنة على هذه المسألة.

<1>