مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7- مفاوضات سنة 1930 (النحاس - هندرسن) - تابع (6) محضر الجلسة الخامسة في 8 أبريل 1930
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 373 - 381"

          ثانيا - إننا في اختيارنا موقع بور فؤاد لاحظنا أنه أنسب موقع للجنود البريطانية لمساعدة القوّات المصرية في الدفاع عن القنال مع مراعاة اعتبارات أخرى أهمها أن تكون القوّة البريطانية قريبة الاتصال من قواعدها البحرية الأصلية في البحر الأبيض المتوسط. فإذا كان هذا الاختيار لا يروق اللجنة فنحن رغبة منا في التسهيل والتوفيق نقترح بدلا منه نقطة القنطرة شرق القنال.

          وألاحظ أن هذا الاختيار يتفق تمام الاتفاق مع الغاية التي قصدتها اللجنة البريطانية من ضرورة تسهيل اتصال الجنود بالصحراء لأجل التدريب والمناورات. وليس أوفى بالغرض المذكور من منطقة القنطرة لاتصالها بالصحراء الشرقية. وأرجو أن ترى اللجنة في اقتراحنا هذا حسن استعدادنا للتوفيق كما أرجو أن يقابل هذا الاستعداد بمثله من الجانب الإنجليزي.

          ثالثا - إن ما ورد في الصيغة الجديدة "من أن هذه القوّة البريطانية تظل موجودة حتى يتم الاتفاق بين الفريقين على أن الجيش المصري قد أصبح قادراً بنفسه على دفع الاعتداء عن القنال إلى أن يصل المدد من جانب الحليف" هذا النص لا يمكننا قبوله لأن الحد الفاصل هو مقدرة الجيش المصري على دفع التعدي إلى حين وصول المدد. وهذه حالة فعلية يجب أن تكون وحدها الحكم في هذا الأمر، لا أن يظل معلقا على اتفاق الطرفين. وما دمنا معا مشبعين بحسن النية والإخلاص الكامل للمحالفة ولتنفيذها فلا أظن مطلقا أن شيئا من الخلاف سيقع بيننا على ذلك. وإذا فرضنا ووقع على غير انتظار هذا الخلاف فمرجع الأمر إلى القاعدة العامة التي نصت المعاهدة على اتباعها عند كل خلاف وهي الرجوع إلى عصبة الأمم.

          رابعا - لا محل كذلك للنص الوارد في الصيغة عن إقرار مصر بأن قناة السويس هي الطريق الأساسي لمواصلات الإمبراطورية البريطانية ولا نرى قبول ذلك اكتفاء بالغاية المقصودة منه وهي ضمان الدفاع عن القنال. وهذه الغاية مذكورة بوضوح في صيغتنا. وأما هذا الإقرار المطلوب منا فإنه لا يتفق مع حق السيادة التي لمصر على القنال. ولا نستطيع أن نعطى إقرارا بحق ارتفاق على القنال يمس حقوقنا في الملكية والسيادة. وذلك فضلا عما ذكرناه أمس من أن هذا الطريق طريق مواصلات عالمية. ومصر وبريطانيا وسائر الدول الموقعة على اتفاقية القسطنطينية سنة 1888 قد سلمت بحيدة القنال في زمن الحرب والسلم وبألا يكون لأية دولة من الدول أي امتياز عليه ولا أن تستفيد أية دولة من اتفاق تعقده مع دولة أخرى فائدة خاصة. وهذا واضح من نص المادة 12 من الاتفاق المذكور.

<2>