مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7- مفاوضات سنة 1930 (النحاس - هندرسن) - تابع (8) محضر الجلسة السادسة في 10 أبريل 1930
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 382 - 390"

سلاح يقوم في وجه المعارضين، والذي نقوله بشأن هذه المادة هو أنها تنشئ لبريطانيا حقا جديدا لم يكن لها في يوم من الأيام. وإذن فكل معارضة تصادفكم في هذا الصدد تكون غير قائمة على الحق ولا على المصلحة. ونحن من جهتنا لا نخشى الدفاع عما نصل إليه بل إننا سنذهب لبلادنا وسيكون علينا أن ندافع عن أشياء ارتضيناها وتساهلنا فيها ولا نتهيب ذلك لأننا نعمل لمصلحة التوفيق بين البلدين. أما هذا الحق الجديد المنصوص عليه في المادة 10 من مقترحاتكم فلا يمكننا قبوله. وما دام المستر هندرسن يقول إنه لا يقصد بهذا النص التدخل في شؤوننا فيجب أن يترك الأمر لمحض اختيارنا. وأريد أن ألاحظ أن ما يخشاه جنابه من غزو سلمي من جانب دولة أخرى لن يقع مطلقا لأن مصر لن تكون في حاجة إلى استخدام أجانب إلا من فئة الفنيين المدنيين وإذا ما اخترنا أحدا من دولة أخرى فلن نختار إلا في حالة الحاجة إليه ولن يعتبر ذلك طريقا إلى التدخل أو الغزو السلمي كما أني أكرر أننا مشبعون بروح المجاملة التي نريد أن نعامل انجلترا بها بعد المحالفة وكل ما نخشاه هو خلق حق حيث لا حق وإيجاد الشبهة حيث لا محل لها.

          مستر هندرسن - إني أرى أن المناقشة لا تتقدم في هذا الموضوع ولذلك سنفكر فيما قاله النحاس باشا ونعود إلى الموضوع في جلسة أخرى.

          النحاس باشا - حسن.

          مستر هندرسن - المادة الحادية عشرة ⁽¹⁾ أظن أنه قد حصل تعديل في هذه المادة فقد أدخلتم تعديلا في الفقرة الثانية منها. وهذه المادة تتصل بها مذكرتان طويلتان فأرجو ذكر أسباب التعديل الذي أدخلتموه على النص وهل تنوون عمل تعديل في المذكرات المتعلقة بهذا الموضوع الهام؟

          النحاس باشا - التغيير الذي حصل في هذه الفقرة أساسه أننا نرمي أولا بالذات إلى إلغاء الامتيازات الأجنبية ولكن من الآن إلى أن نصل إلى الإلغاء ستكون هناك حالة وقتية وهي حالة توسيع اختصاص المحاكم المختلطة في بعض المسائل التي سيلغى فيها الاختصاص القنصلي وتوسيع سلطة جمعيتها العمومية في المسائل التي يشترط فيها اتفاق الدول الآن، فمراعاة لذلك اقتصرنا في المادة 11

          (1) المادة المذكورة خاصة بالامتيازات الأجنبية وهذا هو نصها في المشروع المصري وهو النص الذي دارت المناقشة عليه

          "يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن لا يلائم روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة ولذلك يقبل صاحب الجلالة البريطانية مبدأ إلغاء اختصاص المحاكم القنصلية القائمة الآن في مصر ومبدأ تطبيق التشريع المصري على الأجانب".

          وقد ذيلت هذه المادة بنوتة نصها كما يأتي:

          "يحدد في مذكرة متفصلة اختصاص المحاكم المختلطة وسلطة جمعيتها العمومية"

<3>