مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7- مفاوضات سنة 1930 (النحاس - هندرسن) - تابع (8) محضر الجلسة السادسة في 10 أبريل 1930
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 382 - 390"

من المعاهدة على الغاية التي نرمي إليها سواء في الحالة الوقتية أو في الحالة النهائية. أما الحالة النهائية فهي إلغاء الامتيازات. وأما الحالة الوقتية فهي توسيع اختصاص المحاكم المختلطة وسلطة جمعيتها العمومية في حدود ما بيناه.

          فالمشترك بين الأمرين نصصنا عليه في المادة وهو قبول إلغاء اختصاص المحاكم القنصلية وقبول سريان التشريع المصري على الأجانب، أما الشروط الوقتية فهذه كما قلنا ستكون موضع مذكرة خاصة، وفي هذه المذكرة ينص على أنه عند إلغاء المحاكم القنصلية ينقل اختصاصها مؤقتا إلى المحاكم المختلطة إلى حين إلغاء هذه المحاكم. ونحن موافقون على أن يكون هذا اتفاق مع كل دولة على حدتها بمعنى أن من يقبل من الدول هذا النقل يسرى عليه، وبما أن انجلترا أعربت عن قبولها ذلك في مذكرتها المرفقة بالمقترحات فقد نصصنا في مادتنا على أنها تقبل مبدأ إلغاء اختصاص المحاكم القنصلية، أما فيما يختص بالقوانين التي توضع لتنفيذ نقل الاختصاص إلى المحاكم المختلطة فنرى أن هذه مسألة سابقة لأوانها لأنه توجد في مصر لجنة تشتغل بذلك الآن، وبطبيعة الحال سيكون ذلك محل اتفاق خاص بيننا وبين إنجلترا وباقي الدول.

          وفيما يتعلق بالنقطة الثانية وهي سريان التشريع المصري على الأجانب فإنكم توافقون أيضا على أن الحالة الراهنة في مصر لم تعد ملائمة لمقتضيات العصر الحالي كما ذكرتم في المذكرة وأن التشريع المصري يجب أن يكون ساريا على الأجانب في الحدود الواردة في المذكرة مع بعض تنقيح بسيط فيها وهو أن سلطة الجمعية العمومية بالمحكمة المختلطة في الاعتراض على سريان التشريع المصري الحالي على الأجانب يجب أن تكون مقصورة على حالة ما إذا كان هذا التشريع يفرض رسما أو ضريبة لا يكون فيهما مساواة بين المصريين والأجانب، أما فيما يتعلق بالقواعد الأساسية التي يبنى عليها قانون تحقيق الجنايات فهذا أيضا سابق لأوانه وسيحصل الكلام عنه فيما بعد. فيما يتعلق بمسألة تعريف الأجنبي فتترك أيضا لما بعد.

          (هنا اعتذر المستر هندرسن بسبب اضطراره للخروج وطلب أن تكون العودة بعد الظهر الساعة الخامسة والنصف وترك الرياسة للورد باسفيلد).

          لورد باسفليد - تطلبون أن نترك المناقشة في القوانين لحين إعدادها. والمسألة الآن هي هل توافقون على القواعد التي تتضمنها هذه القوانين التي وردت في مذكرتنا أم لا. لأننا إذا تركنا النص على ذلك فسنسأل حتما عن السبب؟

          النحاس باشا - هذا سابق لأوانه ويحسن تركه إلى حين الاتفاق مع الدول صاحبة الامتيازات أما القواعد التي تطلبون الآن الموافقة عليها والمستمدة من مشروعات القوانين المعروفة باسم مشروعات هيرست فإنها لم تكن موضع اتفاق سابق مع أية حكومة مصرية سابقة حتى يمكن الإحالة إليها. وسندرس هذه المسألة بواسطة خبرائنا القانونيين.

<4>