مراحل المفاوضات فى شأن الجلاء عن مصر
7- مفاوضات سنة 1930 (النحاس- هندرسن)- التابع (9) محضر الجلسة السابعة في 10 أبريل 1930
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 390- 395"

          مستر هندرسن- ستكونون أعضاء فى عصبة الأمم ويكون قد مضى لكم فيها عشرون سنة ولكم الحق أن تعرضوا وتشرحوا مسألتكم فى المجلس وللمجلس أن يشير بإجراء تحكيم. وإنى من جهتى أؤكد أنى لا أستطيع أن أواجه البرلمان بمثل نصكم خصوصا وقد خفضنا الخمس سنوات من المدة التى قلنا لمجلس العموم عنها.

          النحاس باشا - القاعدة فى جميع المعاهدات أن تكون محدودة بمدة معينة تنتهى بانتهائها ويمكنكم أن تتقدموا للبرلمان فى حدود هذه القاعدة العامة وفوق هذا فإننا وضعنا نصا يجيز تجديد المعاهدة أو تعديلها وهذا وحده يكفى. والمصلحة تقضى بأن نكون فى حدود المعاهدات على العموم مع ترك الباب مفتوحا للطرفين لتجديد المعاهدة أو تعديلها. وبعد 20 سنة ستكون الصداقة هى التى تحملنا على التجديد أو التعديل فى ضوء الخبرة طوال المدة المذكورة.

          مستر هندرسن- بحسب نصكم تنتهى المعاهدة فى نهاية المدة. ونحن لا يمكننا أن نقبل ذلك، وإذا أردتم فلكم أن تضعوا عبارات أخرى تدل على أنكم تعطون أجلا لتعديل المعاهدة وأن طلب التعديل لا يرفض بغير مبرر. إننا نرجو أن نتبادل التساهل وكما قبلنا تخفيض المدة كما اقترحتم فقابلونا بإلغاء الشك فى أن هذه المعاهدة ستنتهي انتهاء مطلقا. وأريد أن أكرر لكم أن هذا مركز لا يمكن أن أقبله، نحن نقبل تنقيص المدة وأن تنص المعاهدة على أنه عندما يطلب أحد الطرفين تعديلا فإن الطرف الثانى لا يرفض بغير سبب معقول أن يدخل معه فى المفاوضات. وإذا وافقتم يمكننا أن ننص على أنه قبل انتهاء مدة المعاهدة باثنى عشر شهرا ينعقد حتما بين الطرفين، إذا ما طلب أحدهما ذلك، مؤتمر للنظر فى التعديلات المطلوبة.

          النحاس باشا- إن الذى نخشاه ونحب أن نبتعد عنه كل الابتعاد أن تكون المعاهدة أبدية، نريد أن نكون أحرارا فى التعديل والتجديد، وهذا لا يمنع أن ننظر فى الطريقة التى تتبع لإجراء التعديل أو التجديد.

          مستر هندرسن- لم تردوا على مسألة الإخطار بطلب التعديل وانعقاد المؤتمر حتما بناء على طلب أحد الطرفين.

          النحاس باشا- نريد أن نكون أحرارا من كل قيد فى التعديل والتجديد، والصيغة التى نقبلها يجب ألا يكون فيها ما يدل على تأبيد المعاهدة مع ضمان حرية الطرفين.

<5>